نقابة المهن السينمائية تدعم مقترح ياسر جلال لتفعيل حق الأداء العلني وحماية حقوق المؤلف
أكدت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة وأعضاء مجلس إدارتها، واتحاد النقابات الفنية برئاسة عمر عبد العزيز، دعمها الكامل للجهود التي يقودها النائب والفنان ياسر جلال، في مهمته الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المجال الفني، والحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من خلال المقترح المقرر مناقشته غدًا الأحد، أمام مجلس الشيوخ بشأن تفعيل حق الأداء العلني لفناني الأداء.
نقابة المهن السينمائية تدعم مقترح ياسر جلال لتفعيل حق الأداء العلني
وأكدت النقابة والاتحاد في بيان رسمي، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا يعزز ما تقوم به جمعيات مثل جمعية أبناء الفنانين، مشيرين إلى أن تلك المهمة التي يقودها النائب الفنان ياسر جلال تعمل على تقوية جهود الأطراف جميعها لما تحمله من محاولة جادة لاستعادة الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين والفنانين، في ظل التطورات الكبيرة التي شهدتها صناعة المحتوى الفني ووسائل البث والعرض خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية المختلفة.
وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة، إن ما يقوم به النائب الفنان ياسر جلال يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية حماية حقوق العاملين في المجال الفني، وصون مكتسباتهم الإبداعية، مؤكدًا أن المقترح يهدف إلى استعادة الحقوق التي أُهدرت على مدار سنوات طويلة، وأنه يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة عادلة تضمن للفنانين والمؤلفين والمبدعين حقوقهم المشروعة الناتجة عن إعادة عرض واستغلال أعمالهم الفنية.
كما أشاد فودة بالجهود التي يبذلها ياسر جلال، مثمنًا كل تحرك يهدف إلى حفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يضمن حماية العاملين في مختلف قطاعات الفن والإبداع.
ويستند المقترح الذي تقدم به النائب ياسر جلال، بصفته وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بما يكفل حصول فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة عرض وبث أعمالهم عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية.
وشددت النقابة والاتحاد على أن تفعيل حق الأداء العلني لن يمثل فقط انتصارًا لحقوق الفنانين والمبدعين، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر الثقافية والفنية، وسيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الصناعات الإبداعية وتعظيم الاستفادة من الانتشار الواسع للأعمال المصرية عربيًا ودوليًا، مؤكدين أن الحفاظ على حقوق المبدعين يمثل أحد الضمانات الأساسية لاستمرار قوة الفن المصري وريادته التاريخية في المنطقة العربية.
