وزير المالية: تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين ساهم في رفع نمو الاستثمار الخاص بمصر أكثر من 40%
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن نهج الوزارة الحالي يرتكز على تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات له على هامش مؤتمر مركز الدراسات الاقتصادية اليوم، أن وزارة المالية لمست بالفعل الأثر الإيجابي لسياسات تيسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الخاص في مصر سجل نموًا تجاوز 40% خلال العام الجاري.
وأشار كجوك إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز إتاحة المعلومات وتطوير الربط بين مختلف الوزارات، إلى جانب دعم آليات الربط الدولي، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة الاقتصادية وتحسين جودة البيانات المتاحة لصناع القرار.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أوضح وزير المالية أنه يجري حاليًا تحديث دراسة شاملة لقياس الفاقد الضريبي، تشمل ضرائب الدخل والعقارية والدمغة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة قومية متكاملة لتقييم الفاقد الضريبي وآليات التعامل معه، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، بحيث تشمل كافة أنواع الضرائب، على أن يتم الانتهاء منها وإصدارها قريبًا.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن جميع المناطق الحرة التي تمت الموافقة عليها خلال الشهور الماضية موجهة بالكامل للتصدير، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الحصيلة الدولارية ودعم الميزان التجاري.
وأكد كجوك، استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
