التعدد تحت الوصاية.. هل يصبح الزواج الثاني مستحيلًا؟

في كل مرة يُفتح فيها ملف الأحوال الشخصية في مصر، يتجدد الصدام بين منطق “التنظيم القانوني” وحدود “الثابت الشرعي”، لكن الجدل هذه المرة يبدو أكثر حساسية، بعدما طُرحت فكرة اشتراط حصول الزوج على إذن كتابي من الزوجة الأولى قبل إتمام الزواج الثاني.

قد يبدو المقترح للبعض محاولة لحماية الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لكنه في جوهره يطرح سؤالًا بالغ الخطورة: هل يجوز تحويل حق شرعي أباحته الشريعة إلى إجراء معلق على موافقة طرف آخر؟ وهل يصبح التعدد عمليًا مستحيلًا تحت غطاء التنظيم القانوني؟

الإسلام حين أباح التعدد لم يتركه بلا ضوابط، بل قيده بالعدل والقدرة وتحمل المسؤولية، وهي شروط ثقيلة وليست امتيازًا مفتوحًا كما يصوره البعض، لكن الشريعة، في الوقت ذاته، لم يشترط موافقة الزوجة الأولى كشرط لصحة الزواج الثاني، لأن الأصل أن الإباحة الشرعية لا تُنسف بقيود تجعلها عديمة الأثر.

ومن هنا تأتي خطورة الطرح الحالي؛ فالفارق كبير بين “تنظيم الحق” و”إلغائه بصورة غير مباشرة”، فمن حق الدولة أن تضع ضوابط قانونية تمنع الظلم أو التحايل أو إهدار الحقوق، لكن ليس من حق أي تشريع أن يصادر حكمًا شرعيًا ثابتًا عبر تعقيدات تجعل تطبيقه شبه مستحيل.

الأكثر إثارة للقلق أن مثل هذه النصوص قد تدفع المجتمع إلى نتائج عكسية تمامًا لما يُعلن عنه، فحين يُغلق الباب القانوني أمام بعض الرجال، لن تختفي الرغبة أو الواقع الاجتماعي، بل قد يتجه البعض إلى الزواج العرفي أو العلاقات السرية أو الخيانة الزوجية، وهنا تكون الأسرة قد خسرت الحماية القانونية والأخلاقية معًا.

ثم إن المفارقة اللافتة أن بعض الأصوات تتعامل مع التعدد وكأنه أصل كل أزمات الأسرة المصرية، وكأن المجتمع لن يستقر إلا بإغلاق هذا الباب تمامًا، بينما الواقع يقول إن الأزمة أوسع وأعقد بكثير، فالأسر المصرية اليوم تواجه ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة، تتمثل في ارتفاع الأسعار، صعوبة السكن، تراجع القدرة الشرائية، البطالة، وتكاليف الزواج التي أصبحت كابوسًا يدفع آلاف الشباب إلى تأجيل تكوين الأسرة أصلًا.

هذه الأزمات لم تعد مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل تحولت إلى شروخ حقيقية داخل البيوت، انعكست على معدلات الزواج والطلاق والاستقرار النفسي والاجتماعي، وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبدو اختزال “الإصلاح الأسري” في تقييد التعدد نوعًا من الهروب من جذور الأزمة الحقيقية.

الأخطر من ذلك أن بعض المواد التي طُرحت ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، مثل المادة المتعلقة بفسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، وغيرها، هذه المواد تكشف أن القضية ليست دفاعًا عن الحقوق بقدر ما هي محاولة لإعادة تشكيل المجتمع وفق تصورات أيديولوجية معينة، حتى لو تعارضت مع المرجعية الدينية والثقافية للشعب المصري، وهنا يصبح السؤال مشروعًا: هل المطلوب إصلاح قانون الأسرة، أم إعادة تشكيل المجتمع نفسه؟.

إن الحفاظ على مؤسسة الأسرة لا يتحقق عبر الصدام مع الثوابت الدينية، ولا عبر تحويل النصوص الشرعية إلى معارك أيديولوجية، بل من خلال تشريعات متوازنة تُنصف جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه لا تُصادر ما أباحه الشرع تحت أي مسمى.

القوانين العادلة هي التي تُعالج الخلل دون أن تهدم الأصل، وتُنظم الحقوق دون أن تتحول إلى وصاية على ما أحله الله.