مشروع قانون برنامج التأهيل الأسري يحدد 6 محاور إلزامية قبل الزواج
تضمن مشروع قانون التأهيل الأسري المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن اشتراط حصول طرفي الزواج على شهادة تأهيل أسري سارية قبل إبرام أو توثيق عقد الزواج.
6 محاور إلزامية ببرنامج التأهيل الأسري
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه لا يجوز لمأذوني الزواج أو مأموري الشهر العقاري أو أي جهة مختصة بتوثيق عقود الزواج في مصر، إتمام أو توثيق عقد الزواج إلا بعد التحقق من حصول الطرفين، أو من يُعفى منهما وفق الضوابط القانونية، على شهادة التأهيل الأسري.
كما حدد مشروع القانون محاور برنامج التأهيل الأسري الإلزامي، والتي تشمل 6 محاور رئيسية، تبدأ بالمحور الديني والشرعي، ويتناول الحقوق والواجبات الزوجية ومفهوم الميثاق الغليظ والمعاشرة بالمعروف.
ويتضمن البرنامج أيضًا محورًا نفسيًا وتواصليًا يشمل أساليب التواصل وإدارة الخلافات والضغوط والذكاء العاطفي، إلى جانب محور اجتماعي وأسري يركز على إدارة العلاقة بين الأسرتين والتخطيط للأمومة والأبوة وحقوق الطفل.
ويشمل البرنامج محورًا قانونيًا وإجرائيًا يتناول أحكام قانون الأحوال الشخصية والنفقة والميراث وإجراءات التقاضي وبدائل حل النزاعات، بالإضافة إلى محور صحي وإنجابي خاص بالفحوصات الطبية وتنظيم الأسرة، ومحور مالي واقتصادي يتعلق بالتخطيط المالي للأسرة وإدارة الميزانية وحقوق المرأة الاقتصادية.
