بمناسبة عيد الأضحى.. قرار ملكي بإخلاء سبيل عدد من جماهير السنغال بالمغرب بسبب أحداث أمم إفريقيا 2025
أفادت تقارير صحفية مغربية بأن محمد السادس ملك المغرب حرص على إخلاء سبيل عدد من جماهير المنتخب السنغالي الذين صدرت بحقهم أحكام على خلفية مخالفات ارتكبوها خلال كأس أمم إفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
وقالت صحيفة Le360 المغربية، إن هذه الخطوة جاءت في إطار العلاقات الأخوية العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وحرصًا على تعزيز الروابط الإنسانية بين الشعبين.
وأفاد الديوان الملكي المغربي، بحسب ما نقلته الصحيفة، بأن هذا العفو الملكي جاء لاعتبارات إنسانية، شمل فئة من المشجعين الذين صدرت بحقهم أحكام خلال البطولة القارية.
وأوضحت المصادر أن القرار يعكس البعد الإنساني والدبلوماسي في التعامل مع مثل هذه القضايا، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية.
كواليس مثيرة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 وأزمة سحب اللقب من السنغال
يذكر أن كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وما تبعه من جدل واسع حول هوية البطل.
وبحسب التقارير الصحيفة، فإن المنتخب السنغالي حسم اللقب داخل أرض الملعب بعد الفوز بنتيجة 1-0 عقب الأشواط الإضافية، قبل أن تندلع أزمة كبيرة إثر احتجاج لاعبي السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة، ما أدى إلى مغادرتهم أرضية الملعب لمدة تقارب عشر دقائق.
ورغم إهدار إبراهيم دياز لركلة الجزاء، عاد المنتخب السنغالي لاحقًا ليسجل هدف الفوز عبر باب غاي في الأشواط الإضافية.
وأوضحت صحيفة لوموند، أنها اطلعت على خمسة تقارير رسمية غير معلنة المصدر، تشير إلى وجود انقسامات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشأن القرار، لافتة إلى أن لجنة الاستئناف اعتمدت على معطيات وُصفت بالمثيرة للجدل.
وأضافت الصحيفة أن من بين هذه المعطيات مذكرة قدمها الاتحاد المغربي عبر أمينه العام، تضمنت تصريحات منسوبة لرئيس لجنة الحكام أوليفييه سافاري، أشار فيها إلى تلقيه تعليمات بعدم إنذار لاعبي السنغال لتجنب الطرد واستكمال المباراة.
وأشارت التقارير إلى أن هذه التطورات أثارت تساؤلات حول الضغوط التي تعرض لها طاقم التحكيم، وهو ما انعكس على القرار النهائي بمنح اللقب للمغرب رغم فوز السنغال داخل الملعب.
في المقابل، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عزمه التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي، للطعن في القرار ومحاولة حسم الجدل قانونيًا خلال الفترة المقبلة.
