الجمعة 05 يونيو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الري عن هدم قصر أكمل قرطام على النيل: بسبب تعديات على 14 ألف متر وردم داخل المجرى المائي

قصر أكمل قرطام
أخبار
قصر أكمل قرطام
الأحد 24/مايو/2026 - 10:15 م

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية التي أجرتها الجهات المختصة كشفت أن إجمالي مساحة التواجد محل المخالفة تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، بينها أكثر من 14 ألف متر تعديات على أملاك الدولة العامة، تمثلت في أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تتجاوز 11 ألف متر، بالإضافة إلى تعديات على جسر شبرامنت.

وأوضحت الوزارة، أن المنشآت المقامة تتداخل مع القطاع المائي للنيل والمناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مؤكدة أن الإزالة تستهدف الأجزاء المخالفة فقط دون المساس بأي ملكيات قانونية ثابتة خارج نطاق التعديات.

الري ترد على هدم قصر أكمل قرطام على النيل

وأضافت الوزارة أن الممثل القانوني لصاحب الشأن طلب وقف أعمال الإزالة مؤقتًا لتنفيذها على نفقته الخاصة، وتم منحه مهلة حتى نهاية مايو الجاري، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ الإزالة خلال الفترة المحددة، ما يستوجب استكمال الأعمال بمعرفة أجهزة الوزارة وعلى نفقته.

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات تستند إلى تقارير فنية وقرارات لجان مختصة وأعمال رفع مساحي وبحث ملكية، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية، مؤكدة أن القانون كفل لصاحب الشأن حق اللجوء إلى القضاء، وهو ما تم بالفعل من خلال إقامة عدد من الدعاوى القضائية.

وأكدت وزارة الري أن الدولة لا ترفض أي مبادرات للنفع العام، إلا أن التبرع أو الإهداء لا يضفي المشروعية على أوضاع مخالفة أو تعديات قائمة على أملاك الدولة أو مجرى النهر.

وأشارت الوزارة إلى استمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه، موضحة أن عدد حالات الإزالة وصل إلى نحو 800 حالة حتى الآن، ضمن جهود الدولة لحماية المجرى المائي والحفاظ على الأمن المائي وحقوق المواطنين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التعدي على أملاك الدولة ونهر النيل لا يسقط بالتقادم، وأن أجهزة الدولة مستمرة في فرض سيادة القانون وصون مجرى النهر باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر.

تابع مواقعنا