رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: التوسع في الطاقة الشمسية يقلل استيراد الغاز.. والضبعة ستوفر 15% من احتياجات الكهرباء
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة للسماح للمصانع بتحويل جزء من استهلاكها الكهربائي إلى الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، جاء استجابة لمتطلبات التصدير العالمية وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن آلية “CBAM” الأوروبية الخاصة بالكربون أصبحت تؤثر بشكل مباشر على قدرة المصانع المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية.
اعتماد المصانع على الطاقة المتجددة
وأوضح كمال، خلال مقابلة مع شبكة CNN، أن المصانع باتت مطالبة بتقديم ما يثبت اعتمادها على مصادر طاقة نظيفة وتقليل البصمة الكربونية، مؤكدًا أن التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية وصناعية وليس مجرد خيار بيئي.
وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة بدأت في دعم هذا التوجه عبر تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه تم اعتماد أكثر من 100 مليار جنيه لتقوية الشبكة وتجهيزها بأنظمة الحماية اللازمة لمواجهة التذبذبات الناتجة عن دخول وخروج الأحمال الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن القوانين الحالية تسمح بتركيب مشروعات طاقة شمسية أقل من 500 كيلووات دون الحاجة لإجراءات معقدة، بينما تحتاج المشروعات الأكبر إلى موافقات فنية ومراجعات لضمان قدرة الشبكة على تحمل التغيرات المفاجئة في الأحمال.
وأوضح كمال أن التحدي الأكبر لا يتعلق بنظام “صافي القياس” أو العدادات، وإنما بقدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب التذبذب الناتج عن الطاقة الشمسية، مستشهدًا بمحطة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، التي تنتج نحو 2 جيجاوات، حيث يمكن أن يتغير الإنتاج بشكل مفاجئ مع حركة السحب، ما يتطلب أنظمة حماية متطورة للشبكة.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية للمصانع يعتمد على حجم المشروع والمساحات المتاحة داخل المنشآت الصناعية، سواء فوق الأسطح أو الأراضي الملحقة بالمصنع، موضحًا أن المشروعات الصغيرة قد تُنفذ خلال شهرين تقريبًا، بينما تحتاج المشروعات الكبرى إلى فترة قد تصل إلى عام بسبب الدراسات الفنية وإجراءات الربط بالشبكة.
كمال: تنويع مزيج الطاقة في مصر أصبح ضرورة استراتيجية
وأكد أن تنويع مزيج الطاقة في مصر أصبح ضرورة استراتيجية، موضحًا أن البلاد ما زالت تعتمد بنسبة تقارب 90% على الوقود الأحفوري من غاز وبترول في توليد الكهرباء والنقل والتدفئة، رغم تجاوز مساهمة الطاقة المتجددة حاجز 10% خلال العام الماضي.
وأضاف كمال أن دخول محطة محطة الضبعة النووية للخدمة مستقبلًا سيوفر نحو 5 جيجاوات من الكهرباء، ما يمثل قرابة 15% من إجمالي الاستهلاك، مشددًا على أن الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح إلى 20 أو 25% سيحدث نقلة كبيرة في ملف الطاقة ويخفض فاتورة استيراد الغاز.
وأوضح أن مصر تستورد ما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز، بينما ترتفع نسبة استيراد المنتجات البترولية إلى نحو 40 أو 45% عند احتساب البنزين والسولار والبوتاجاز، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة المتجددة سيقلل الضغط على العملة الأجنبية ويخفض فاتورة الاستيراد.
وشدد على أن التحول الطاقي سيفتح الباب أيضًا أمام التوسع في السيارات الكهربائية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، خاصة أن قطاع النقل يستهلك قرابة 40% من إجمالي المنتجات البترولية، ما يجعل التحول التدريجي للكهرباء والغاز الطبيعي خطوة مهمة لتقليل الاستهلاك والاستيراد مستقبلًا.
