مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب النور: لا خلع مقابل إسقاط الحضانة أو نفقة الصغار
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور لمجلس النواب، عددًا من المواد المنظمة لقضايا الخلع، والتي تناولت إجراءات التراضي بين الزوجين، وآليات التقاضي أمام المحكمة، وضمان حقوق الأطفال حال وقوع الانفصال.
تنظيم إجراءات الخلع
ونصت المادة 100 من مشروع القانون على جواز اتفاق الزوجين فيما بينهما على الخلع بالتراضي، فيما أوضحت المادة 101 أنه في حال عدم التراضي يحق للزوجة إقامة دعوى خلع أمام المحكمة، على أن تقوم بافتداء نفسها والتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، ورد الصداق الذي دفعه الزوج أو ما تم الشراء به حتى وإن كان مسجلًا في القائمة، لتقضي المحكمة بالتفريق بينهما.
وأكدت المادة 102 أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندب حكمين لمواصلة جهود الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إقرار الزوجة صراحة ببغض الحياة مع زوجها وخشيتها عدم إقامة حدود الله بسبب هذا البغض.
وشدد مشروع القانون في المادة 103 على عدم جواز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، حفاظًا على حقوق الصغار بعد الانفصال.
كما نصت المادة 104 على أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا في جميع الأحوال، فيما أكدت المادة 105 أن الحكم الصادر في دعاوى الخلع يكون نهائيًا، إلا في حالة وجود خلل بالإجراءات القانونية.
