الإسكان الاجتماعي يحدد شروط وإجراءات نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا عبر أجهزة المدن والمحافظات
أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، بصورة إلكترونية من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق بالقاهرة.
الإسكان الاجتماعي يحدد شروط وإجراءات نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا عبر أجهزة المدن والمحافظات
وأوضح الصندوق، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار خطة التحول الرقمي، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين أجهزة المدن ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يتيح إنهاء إجراءات نقل الملكية بشكل آمن ومبسط.
وحدد الصندوق عددًا من الشروط لإتمام التنازل عن الوحدات، أبرزها مرور 7 سنوات على استلام الوحدة وانتهاء فترة الحظر على التصرف فيها، مع الحصول على موافقة جهة التمويل في حالة التمويل العقاري، أو تقديم مخالصة تفيد السداد الكامل للمديونية.
كما اشترط الصندوق تقديم عدد من المستندات، تشمل صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري، وصورة من محضر استلام الوحدة، وصورة عقد بيع الوحدة، وصور بطاقات الرقم القومي للبائع والمشتري.
وفي حالة وفاة العميل الأصلي، يتعين تقديم صورة من إعلام الوراثة وبطاقات الورثة الشرعيين، مع موافقة النيابة الحسبية إذا كان بين الورثة قُصّر.
وأكد الصندوق ضرورة إحضار أصول المستندات للاطلاع عليها، مع تقديم صور ضوئية منها، إلى جانب التأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات بالتخصيص.
وبحسب الضوابط، تبلغ رسوم نقل الملكية 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5 آلاف جنيه، و10% لغير الأقارب، بالإضافة إلى سداد 1% لصالح أجهزة المدن أو مديريات الإسكان، فضلًا عن سداد وديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يثبت سدادها.
وأشار الصندوق إلى تخصيص موظف مختص داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي الطلبات ومراجعة المستندات والتأكد من شخصية مقدم الطلب وصحة التوكيلات، قبل رفع الطلب إلكترونيًا عبر المنظومة.
ويقوم الموظف المختص بإدخال بيانات العميل، ورفع جميع المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت، على أن يتابع الصندوق دراسة الطلب وإخطار العميل بنتيجة الفحص عبر رسائل نصية، سواء بالموافقة على نقل الملكية أو رفض الطلب مع توضيح الأسباب.
