مدعوم بمليوني جنيه ولم يحقق أهدافه.. كواليس إيقاف ترخيص الدورة الـ42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي
كشف محمد شكر عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما، تفاصيل وكواليس رفض ترخيص الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك بعد قرار من اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، في اجتماعها اليوم.
مخالفات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط
وقال شكر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: رصدت على مدار الدورات الثلاثة الماضية مخالفات فنية جسيمة، سواء على مستوى التنظيم أو إهدار المال العام أو الاهتمام بمستوى الندوات على حساب جودة الأفلام، هذا إلى جانب عدم دعوة نجوم الأفلام المشاركة في المهرجان في مقابل دعوة صناع آخرين خارج دول البحر المتوسط على سبيل المثال من دول الخليج، مشيرًا إلى أنه لا يتوافق مع أهداف المهرجان.
وحرص شكر على رصد مخالفات المهرجان، مضيفًا: عملت مبادرة "مهرجانات مصر وتجريد العمل الثقافي من آفة المصالح"، إحنا بنضيع فلوس ودعم من الدولة، فكانت من ضمن المخالفات غياب الصحافة الفنية والصحافة السكندرية عن تغطية فعاليات المهرجان، فعلى سبيل المثال في الدورة الماضية كان هناك أربعة صحفيين فقط خرجوا لتغطية المهرجان منهم ثلاثة صحفيين يعملون في المركز الصحفي للمهرجان، وكان المفروض فيه مخرج فاز في مسابقة الطلاب ومأخدش فلوس الجائزة واتقال إن الراعي مدفعش فلوسها، بالرغم من إن الراعي دفع 300 ألف جنيه، فكان ممكن يجتزأوا من المبلغ قيمة الجائزة 70 ألف جنيه، وتصاعدت الأوضاع خلال السنين اللي فاتت وطالبت بتغيير الوجوه في المهرجان وتغيير رئيسه الأمير أباظة وفريق العمل، وكان المهرجان سنويًا من سيئ لأسوأ.
أما عن السبب الحقيقي وراء رفض ترخيص الدورة الـ 42، أوضح شكر قائلًا: وقف الترخيص بناءً على عدم قيام المهرجان بدوره الثقافي، إذ يحصل على دعم يزيد عن مليوني جنيه من الدولة ولم يحقق أهدافه طوال الـ 3 دورات الماضية، مؤكدًا أن المبادرة التي شنها لا يهدف من خلالها مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط فقط، بل تشمل جميع المهرجانات الفنية المصرية ورصد أي مخالفات فنية.
