وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكشف ملامح خطة 2027/2026 باستثمارات مستهدفة 3.7 تريليون جنيه
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار الخطة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز معدلات الإنتاج والنمو.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكشف ملامح خطة 2026/2027 باستثمارات مستهدفة 3.7 تريليون جنيه
وأكدت الوزارة أن الخطة تم إعدادها في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وأوضحت أن القطاع الخاص سيستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بما يعادل 2.2 تريليون جنيه، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة.
وفي إطار الاستثمار في رأس المال البشري، أشارت الوزارة إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال مشروعات التحول الرقمي وميكنة المستشفيات العامة والجامعية. كما تضمنت الخطة زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، إلى جانب رفع مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.
كما تضمنت الخطة زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مع التأكيد على استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى والمناطق المستهدفة.
وفي مجال الطاقة، كشفت الوزارة عن زيادة مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 261.1%، بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء، واستيعاب القدرات الجديدة، وتأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد مسؤولو الوزارة أن الخطة تركز على دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال عدد من القطاعات الرئيسية التي تقود النمو الاستثماري، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى التركيز على صناعات واعدة تشمل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات.
واستعرضت الوزارة خلال الاجتماع آليات المنظومة الرقمية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي ترتبط إلكترونيًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يتيح قياس الأثر التنموي الفعلي للاستثمارات الحكومية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما أكدت استمرار تطبيق مبادرة "حوافز تميز الأداء" على مستوى المحافظات، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة وكفاءة للاستثمارات المحلية وفقًا لمؤشرات الأداء التنموي وأولويات التنمية المستدامة.
