تحرك برلماني بشأن بشأن تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026، وآثاره على المزارعين والإنتاج الزراعي والصادرات المصرية.
وقال النائب: «في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة المصرية خططًا طموحة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي، فوجئ قطاع واسع من المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية بقرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026، وهو القرار الذي أثار حالة كبيرة من القلق والاستياء داخل الأوساط الزراعية، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر على تكلفة الإنتاج، وإنما لما قد يحمله من انعكاسات أوسع على مستقبل عدد من أهم المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية في مصر».
وأضاف: «فالموالح المصرية، وعلى رأسها المانجو والبرتقال واليوسفي والليمون، تمثل أحد أبرز قصص النجاح في قطاع التصدير الزراعي المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مصر من الدول الرائدة عالميًا في تصدير بعض هذه المحاصيل، كما أن محصول البنجر يمثل أحد الركائز الأساسية لصناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج».
وتابع: «ومن ثم فإن أي قرار يمس تكلفة إنتاج هذه المحاصيل أو يؤثر على قدرتها التنافسية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري عابر، وإنما باعتباره قرارًا يرتبط بصورة مباشرة بالإنتاج والصادرات والدخل الزراعي والأمن الغذائي».
واستكمل: «وتزداد أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما يشهده القطاع الزراعي من ارتفاعات متتالية في أسعار مستلزمات الإنتاج المختلفة، سواء ما يتعلق بالتقاوي أو المبيدات أو العمالة أو النقل أو الطاقة، وهو ما جعل المزارع المصري يواجه ضغوطًا متزايدة عامًا بعد عام، ومن ثم فإن إلغاء الأسمدة المدعمة يضيف عبئًا جديدًا على المزارعين في وقت يتطلع فيه الجميع إلى دعم الإنتاج لا زيادة تكلفته».
