البورصة المصرية تضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لصناديق الاستثمار المتتبعة للمؤشرات
أعلنت البورصة المصرية إصدار القرار رقم 364 لسنة 2026، بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بالموافقة على طلبات صناديق الاستثمار الراغبة في تتبع أحد مؤشرات البورصة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتنظيم آليات إطلاق الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالمؤشرات.
البورصة المصرية تضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لصناديق الاستثمار المتتبعة للمؤشرات
وأوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق المال المصري وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية.
ويهدف القرار الجديد إلى وضع إطار تنظيمي محدد يحكم إجراءات حصول صناديق الاستثمار على موافقة البورصة لتتبع أحد مؤشرات السوق، بما يضمن وضوح المعايير والالتزامات المطلوبة ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة داخل السوق.
يعكس القرار توجه البورصة نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للسوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز قدرة سوق المال المصري على استقطاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة نقل ملكية أسهم على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.
وأوضحت إدارة البورصة، أن الصفقة تم تنفيذها بتاريخ 2 يونيو 2026، على 10،385،000 سهم من أسهم الشركة، بإجمالي قيمة بلغت نحو 102.81 مليون جنيه.
ويأتي تنفيذ الصفقة في إطار برنامج الإثابة والتحفيز المطبق داخل الشركة، والذي يستهدف دعم وتهيئة بيئة عمل محفزة للعاملين وربط الأداء بالنتائج.
