خبير مشغولات ذهبية: ارتفاع المصنعية بسوق الذهب أمر طبيعي ومتكرر وليس استثنائيًا
أكد المهندس سعيد إمبابي، خبير المشغولات الذهبية، والمدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار المصنعية في سوق الذهب المصري خلال الفترة الحالية تُعد تحركات طبيعية ومتكررة ضمن آليات العمل داخل القطاع، موضحًا أن العديد من الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية تعتمد سياسات تسعير تتضمن زيادات دورية سنوية أو نصف سنوية وفق خططها التشغيلية والتسويقية.
خبير مشغولات ذهبية: ارتفاع المصنعية بسوق الذهب أمر طبيعي ومتكرر وليس استثنائيًا
وأوضح إمبابي في بيان أن تعديل أسعار المصنعية لا يرتبط بظروف استثنائية أو طارئة، وإنما يأتي في إطار آليات تسعير معتادة تهدف إلى مواكبة التغيرات في تكاليف الإنتاج والتشغيل، مشيرًا إلى أن قيمة الزيادة تختلف من شركة إلى أخرى بحسب نوع المنتج ومستوى الجودة والعلامة التجارية.
وأضاف أن سوق الذهب في مصر يشهد خلال الفترة الحالية حالة من الهدوء النسبي في معدلات الطلب والبيع مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن أي زيادة في المصنعية تنعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمشغولات الذهبية، ما قد يدفع بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء أو إعادة تقييمها في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ارتفاع سعر المصنعية على الذهب
أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم (33) لسنة 2026، بشأن تحديث متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والمتعلق بالقواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على هذه المشغولات.
وبحسب منشور رسمي من المصلحة، فإن البروتوكول ينص على زيادة متوسط قيمة “المصنعية” على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 10%، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، وذلك وفق اتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية.
وبموجب التعديل الجديد، ارتفع متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيهًا، بينما سجل متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 18 نحو 96.64 جنيهًا، وذلك قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
ويشمل القرار جميع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، في إطار تحديث متوسطات التشغيل المعتمدة لأغراض المحاسبة الضريبية.
