مصر والصين تمددان اتفاق مبادلة العملات 3 سنوات وترفعان قيمته لـ30 مليار يوان
مددت مصر والصين اتفاق مبادلة العملات الثنائية بين البنكين المركزيين لثلاث سنوات إضافية، مع زيادة قيمته بنسبة 67% لتصل إلى 30 مليار يوان، ما يعادل نحو 4.43 مليار دولار أو 203 مليارات جنيه مصري، مقارنة بنحو 18 مليار يوان، ما يعادل 80.7 مليار جنيه في الاتفاق السابق الصادر أول مرة في ديسمبر 2016.
ويسمح الاتفاق الممدد والقابل للتجديد لكل من البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بالحصول على عملة البلد الآخر دون اللجوء لأسواق الصرف الأجنبي التقليدية، مِمَّا يسهم مباشرة في تقليص تكاليف المعاملات البينية، وإدارة مخاطر أسعار الصرف، فضلًا عن دعم مساعي تنويع مصادر السيولة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار بالتجارة الخارجية وفق رويترز.
حسابات مصرفية باليوان
وتأتي الخطوة ضمن مسار أوسع لتعميق الروابط الاقتصادية، مرتكزة على مذكرات تفاهم سابقة لربط أنظمة المدفوعات والعملات الرقمية، بجانب السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان محليًا وفتح حسابات مصرفية به داخل مصر، مِمَّا يحفز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة المستهدفة بين القاهرة وبكين.
وتزامن هذا التمديد مع قفزة بالطلب الدولي على اليوان؛ حيث بلغت سحوبات البنوك المركزية عالميًا من خطوط مبادلة بنك الشعب الصيني أعلى مستوى في عامين بنهاية مارس الماضي مسجلة 111.6 مليار يوان، ما يعادل 16.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة فصليّة بلغت 17.4 مليار يوان، تعكس تنامي دور العملة الصينية بقطاعات التمويل الدولي.
