خطاب عاجل بشأن آلية صرف مستحقات العمالة المؤقتة بالمدارس ومحاسبة المخالفين| مستندات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، آليات وضوابط صرف مستحقات المستعان بهم للقيام بالخدمات المعاونة الخاصة بنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الصرف وضمان إحكام الرقابة المالية والإدارية.
خطاب عاجل بشأن آلية صرف مستحقات العمالة المؤقتة بالمدارس ومحاسبة المخالفين
وأكدت الوزارة أن الاستعانة بالعمالة تتم بالمدارس الرسمية فقط (الحكومية) لأعمال النظافة والأمن والحراسة، وفقًا للضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد موافقة السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.
وأوضحت أن مدير المدرسة يشكل لجنة برئاسته وعضوية اثنين من العاملين بالمدرسة، تتولى حصر العمالة المستعان بها ومتابعة أعمالها، مع إعداد كشوف الاستحقاق الشهرية وإرسالها إلى الإدارة التعليمية لاعتمادها واتخاذ إجراءات الصرف.
وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة كشوف الأسماء والبيانات الخاصة بالمستعان بهم قبل الصرف، والتأكد من مطابقتها للضوابط المقررة، على أن يتم الصرف بموجب كشوف معتمدة ومستوفاة التوقيعات، مع الالتزام بكافة القواعد المالية المنظمة.
المالية تعلن آليات وضوابط صرف مستحقات المستعان بهم لأعمال النظافة والأمن والحراسة بالمدارس
كما نصت الآليات على التزام الإدارات التعليمية باستيفاء النماذج المخصصة لحوكمة صرف مستحقات العمالة المستعان بها عن كل شهر على حدة، بعد استكمال جميع التوقيعات المطلوبة، وإرسالها إلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم.
وأضافت الوزارة أن المديريات التعليمية تلتزم بإعداد النموذج المجمع الشهري على مستوى المديرية وإرساله إلى الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة لإجراء التسويات المالية اللازمة.
وأكدت التعليم أن المدرسة والإدارة التعليمية تتحملان مسؤولية التحقق من الالتزام الكامل بضوابط وآليات الاستعانة بالعمالة المخصصة للخدمات المعاونة أو أعمال الأمن والحراسة، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات بدقة.
ووجهت الوزارة السادة مديري المدارس والمسؤولين الماليين بالإدارات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الآلية المعتمدة، كل فيما يخصه، مع تحمل المسؤولية القانونية والإدارية حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات في إجراءات الصرف.
