قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن أراضٍ بكفر الشيخ والبحيرة ونقل تبعيتها للمحافظتين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (د) الصادر في 25 مايو سنة 2026، قرارًا رئيسيًا جديدًا لرئيس الجمهورية يقضي بإزالة صفة النفع العام عن عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة، والخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في نطاق محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

وجاء القرار استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، واللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وموافقة مجلس الوزراء.

نقل ملكية 20 قطعة أرض بمساحات متنوعة

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على نقل الإشراف والتخصيص لقطع الأراضي المحددة بوقائع إحداثياتها الرسمية لصالح محافظة كفر الشيخ لتعزيز قنوات الاستثمار والتطوير الخدمي والأهلي بالمنطقة، وشملت هذه القطع مساحات شاسعة تم ترميزها بمسلسلات رقمية من (1) إلى (20) بمساحات متكاملة وفقًا للجداول المرفقة بالقرار.

وتصدرت المساحات قطعة أرض برمز مسلسل (3) بمساحة 195.08 فدان تعادل 819519 مترًا مربعًا، تليها قطعة برمز مسلسل (2) بمساحة 112.49 فدان تعادل 472562 مترًا مربعًا، وقطعة برمز مسلسل (11) بمساحة 86.61 فدان تعادل 363841 مترًا مربعًا، إلى جانب مساحات أخرى تتراوح بين فدان ونصف الفدان ونحو 71 فدانًا لتنفيذ حزمة مشروعات بلدية.

تخصيص 5 قطع أراضٍ جديدة لدعم التوسع الاستثماري

فيما قضت المادة الثانية من القرار الرئاسي بإزالة صفة النفع العام عن قطع الأراضي الواقعة في ناحية محافظة البحيرة والخاضعة لجهاز تنمية البحيرات، وإعادة تخصيصها بالكامل لصالح محافظة البحيرة لتطوير بيئة أعمالها اللوجستية، وتضم هذه الشريحة 5 قطع أراضٍ رئيسية تم ترميزها بمسلسلات تبدأ من (26) وحتى (30).

وجاءت قطعة الأرض ذات مسلسل (28) بمساحة 57.23 فدان تعادل 240412 مترًا مربعًا، تليها القطعة رقم (30) بمساحة 55.01 فدان تعادل 231082 مترًا مربعًا، والقطعة رقم (26) بمساحة 28.82 فدان تعادل 121062 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى القطعتين رقم (29) بمساحة 15.64 فدان ورقم (27) بمساحة 7.35 فدان لفتح آفاق أوسع للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.