من 6.1 مليار دولار إلى صفر.. مصر تغلق ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال 6 أيام
تقترب الحكومة المصرية من إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل كامل، إذ لم يتبق سوى 6 أيام على الموعد الذي حددته وزارة البترول والثروة المعدنية للوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو الجاري.
مصر تغلق ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال 6 أيام
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أعلن في 20 مايو الماضي تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 ، في إطار خطة الدولة لسداد الالتزامات المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين.
وباستكمال الدفعات المقررة، تكون وزارة البترول والثروة المعدنية قد نجحت في سداد نحو 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال أقل من عامين، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأكد وزير البترول، خلال تصريحات سابقة أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسوية جميع المستحقات والوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو، بما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطاقة وتعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات الدولية تعهدت بتنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري تتجاوز 19 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برنامج تنفيذي لهذه الاستثمارات على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب وسداد جانب كبير منها شكل حافزا قويا للشركات العالمية للتوسع في أنشطة الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري.
