800 ألف ريال رسوم الإقامة المميزة بالسعودية .. تعرف على الشروط
كشفت صحيفة عكاظ السعودية، عن قيمة الإقامة المميزة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، منذ أيام، حيث سيكون الدفع سنوياً فى حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم.
وقالت الصحيفة، إن الرسوم ستحدد بنحو 100 ألف ريال سعودى سنوياً، أى ما يعادل 26.6 دولار، فى حين سيكون الحصول على التصريح للخدمة مقام طوال العام، والحصول عليها بشكل دائم سيكون بمبلغ حوالى 800 ألف ريال أى ما يعادل 213 ألف دولار أمريكى.
رسميا.. البرلمان السعودي يقر الإقامة المميزة بديلاً عن نظام الكفيل (فيديو)
وأضافت الصحيفة، أن الخاصية الجديدة ستكون فرصة للراغبين من كل الجنسيات التى تربطها علاقة بالمملكة سواء بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، حيث ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.
وتابعت الجريدة، أنه يتوقع أن تعمل لجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصاً فى التخصصات النادرة “إقامة مميزة”، وذلك للاستفادة منهم.
الشروط
وفى وقت سابق أقر مجلس الشورى السعودي النظام والذي بموجبه سيلغى نظام الكفيل، ويمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الرجوع إلى الكفيل.
والنظام الجديد يمنح صاحبه عددًا من المميزات، من أبرزها الإقامة مع الأسرة داخل المملكة، مع إمكانية تملك هذا المنزل أو العقار الذي تعيش فيه، إضافة إلى إمكانية استصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وتملك المركبات.واشترطت الممكلة العربية السعودية عددًا من الشروط للحصول عليها
وجود جواز سفر ساري المفعول.
ملاءة مادية للمتقدم.
أن لا يقل عمر الحاصل عليها عن 21 عاماً.
إن كان داخل المملكة إقامة نظامية.
كذلك تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق.
تقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
ويأتي نظام الإقامة المميزة متماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية الإقتصادية الشاملة “2030” ومع ما أعلنه ولي العهد السعودي عن مشروع البطاقة الخضراء في حواره مع قناة العربية، والذي أكد فيه على أن المشروع سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى السعودي أن هذا المشروع سيمكن المملكة من التحكم في مجريات السوق وجلب استثمارات أكبر للمملكة، كما سيعزز فرضية الاقتصاد الرسمي ونقل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي، بدفع الوافدين للضرائب بصفتهم مقيمين.
