إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين فى قضايا الإرهاب لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب محمود فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

وذكر محمود فى دعواه، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأضاف، أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى.

وصرح طارق محمود أن بعض دول اوروبا اسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود احكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.