نظر طلب رد محكمة التلاعب بالبورصة.. اليوم

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم، طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين.

وكان قد كشف محمد قدرى المدعى مدنيا فى أسباب رده هيئة محكمة الجنايات التى تنظر قضية التلاعب فى البورصة  انه اثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضى تبين ان الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى سبق وأن حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر ، وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيا وهذة الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطنى المصرى في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على ان يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها  لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد احد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنه 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصري.

وأضاف بأنه فوجئ بعد توالى الجلسات خلال ستة سنوات أن دفاع المتهمين يتقدم بأذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الاذن الاصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن على هذا الاذن بالتزوير وطلب من المحكمة التحقيق في هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وانكر توقيعة على الاذن كما انكر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم على هذا الاذن وفوجئ خلال مرافعة الدفاع بانهم يترافعون مستندين الى هذا الاذن المزور على حد قوله في أسباب رد المحكمة.

وأشار بأنه تقدم لذات الهيئة التي تنظر القضية بالقرار الصادر من النائب العام والذى يقضى بالاستمرار في التحقيقات الخاصة بالقضية المنسوخة رقم 2 لسنه 2012 والخاصة باتهام 38 متهم اخرين بالحصول على مبلغ ما يزيد عن 2 مليار جنيه دون وجه حق.

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة للغد لرد المحكمة

وأوضح بأنه تقدم إلى المحكمة بصور من التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة في اثناء تدلول القضية واحالتها الى المحكمة تحت رقم 172 لسنه 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا والتي تثبت ان المتهمين في أمر الإحالة قد استفادوا من تربيح اخرين من جراء معرفتهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية المتمثلة في النية للبيع لبنك أجنبى ثم بمعلومة سعر البيع وقامت النيابة العامة بإحالة التحقيقات الى المحكمة طبقا للمادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ولكن المحكمة التفت عن هذه التحقيقات.

وأشار بانه من خلال مطالعة الحكم التمهيدى الذى صدر بتاريخ 23 أغسطس 2017 تبين ان المحكمة قد احالت اختصاصها الأصيل للفصل في المسائل القانونية الى اللجنة التي شكلتها ووضعت على رئاستها مستشار قضائى هو المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس محلس الدولة بالإضافة للمستشار القضائى رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة بالإضافة الى اخرين الامر الذى يخالف القواعد والاحكام القانونية المستقرة بان عمل الخبير يقتصر على الأمور الفنية التي لاتشمملها معارف القاضي والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول اليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها.

وأوضح بان سبق وان تقدم بطلب لرئيس لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة حيث تبين ان معين من قبل مجلس إدارة البنك المركزى من قبل محافظ البنك المركزى في ذلك الوقت إسماعيل حسن وهو في نفس الوقت والد العضو المنتدب للبنك الوطنى ياسر إسماعيل حسن.

وأشار بان الدائرة سبقت الفصل في رفع الحظر على المتهم الرابع وبالتالي قد كونت عقيدة عن هذه القضية لاتستطيع ان تحكم بغير ميل او هوى وهو ماينطبق عليه الفقرة الرابعة ن القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضي.