الحكومة تفرض 5 آلاف جنيه على تراخيض مزاولة أنشطة النقل البحري
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقداً، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنوياً لكل نشاط على حدة.
وتحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقاً لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، والتي قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 503,49 فدان تعادل 2115112 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو الشريحة الثانية؛ وذلك لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار فى الاسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.
