البنك المركزي يبحث تشكيل لجنة مصغرة لتسهيل التمويل العقاري

بحث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركز، كيفية تنشيط القطاع العقاري بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الإقتصادية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

وقال “عامر” إن “المركزي” يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية” مؤكداً أن “الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه”.

كماسبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفيبمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.

كما أصدر البنك المركزي مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصري لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل ولاقت المبادرة اقبالا كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي ايضاً.

ومن جانبهم،أشاد المطورين العقاريين بالجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لتنشيط السوق العقاري المصري، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزي المصري في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراءفي مارس الماضي بحضوروزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.