المستثمرون الأجانب يعودون إلى مصر في 2019 بسبب سعر الفائدة
قال بنك الكويت الوطني، إنه بعد موجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بالنصف الثاني من 2018، فإن المستثمرون الأجانب يعودون إلى مصر مرة أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح تقرير صادر اليوم أنه وفي الوقت الذي توقع فيه معظم المتداولون والمحللون انخفاض قيمة الجنية المصري لتتراوح قيمته ما بين 18 إلى 20 جنيه للدولار الأمريكي في العام 2019، كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعه.
وأضاف أنه من بين تلك الأسباب إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، حيث قرر البنك المركزي المصري إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب إلى الخارج في 4 ديسمبر، والتي كانت تسمح لهم بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى خارج البلاد وقتما يشاءون بضمان من البنك المركزي.
وساهمت تلك الآلية في توفير نوع من الاستقرار للجنيه، مما حد من تقلباته في وجه خروج رأس المال خلال النصف الثاني من العام الماضي، وبمجرد إلغاء الآلية تعين على البنوك التجارية استيعاب تدفقات رأس المال، وبدأ سعرالصرف في الاستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق في ظل تحول نظام الصرف إلى نظام أكثر مرونة.
ولفت الى أن أحد الأسباب أيضا وراء انخفاض الدولار مقابل الجنيه أن الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل الذي طبقته مصر خلال العامين ونصف العام الماضيين، والذي أدى إلى علاج حالة عدم التوازن ودعم استعادة ثقة المستثمرين، حيث شهد الاقتصاد الكلي تحسنا وانخفضت المخاطر إلى حد كبير بدعم من البرنامج الإصلاحي بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووفقا لأحدث البيانات ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6% في الربع الأول من العام مقابل 5.5% في الربع السابق، بينما تقلص عجز الموازنة للأشهر التسعة الأولي من 2018/2019 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الفترة المماثلة من العام السابق، وحظى هذا التقدم الهائل الذي تم إحرازه حتى الآن على ثناء واسع النطاق مؤكدا دخول مصر إلى عصر جديد.
وعزى التقرير ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية، حيث دعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحسن التصنيف السيادي لمصر، عودة الاستثمارات الأجنبية للتدفق مجددا نحو مصر، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019، لتعود بذلك إلى مستوياتها السابقة التي سجلتها في يوليو 2018 قبل خروج رؤوس الأموال من البلاد في النصف الثاني من العام.
وقال التقرير إن من بين العوامل أيضا ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 42 مليار دولار في ديسمبر 2018، إلى 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، بما يسمح بتغطية حوالي ثمانية أشهر من واردات مصر من السلع الأساسية فيما يعد أعلى من المتوسط العالمي المقبول البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.
