الإفتاء تحسم الجدل: الصلاة في مساجد الأضرحة والأولياء مستحبة وتحريمها باطل

جدل كبير صاحب فكرة الصلاة في مساجد الأولياء والتي تحتوي على أضرحة بداخلها، الأمر نفسه جعله مسار تساؤل عند الكثيرين الذين سمعوا التحليل والتحريم للأمر نفسه، دون الوقوف على أساس ثاب للمسألة، وهو الأمر الذي حسمته دار الإفتاء المصرية اليوم، حيث أفتت بان الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين مستحبة.

ونشرت الإفتاء على صفحتها الرسمية:” السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد به الضريح؟

الجواب: الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين مستحبة، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

بنيتين نية القضاء ونية صيام الستة من شوال

أجابت دار الإفتاء، على سؤال الجمع بين نيتين في الصيام، وهل يجوز أن أصوم أيام القضاء بنيتين نية القضاء ونية صيام الستة من شوال؟، وذلك بعد تعدد الأسئلة حول هذا الأمر، خاصة عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.

وقالت دار الإفتاء فى إجابتها: “نعم يجوز ذلك شرعًا، إلا أن الأكمل والأفضل صوم القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو العكس، وتفصيل ذلك عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم في “صحيحه”، فيسن للمسلم صيام ست أيام من شوال بعد رمضان تحصيلًا لهذا الأجر العظيم”.

وتابعت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: “أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين”.

وأضافت:”قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في “الأشباه والنظائر” (ص: 22) عند حديثه عن التشريك في النية: صَامَ فِي يَوْمِ عَرَفَة مَثَلًا قَضَاء أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَة، وَنَوَى مَعَهُ الصَّوْم عَنْ عَرَفَة؛ فَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُصُولِ عَنْهُمَا، قَالَ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، فَأَلْحَقَهُ بِمَسْأَلَةِ التَّحِيَّةِ”.

واستكملت:”والمقصود بمسألة التحية ركعتي تحية المسجد؛ حيث قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في “فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب” (1/ 67): وتحصل بركعتين -فأكثر- اهـ. أي: يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت”.

وأشارت:”فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس، أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل، وبناء عليه: فيجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال”.

واستطردت:”إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا، ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبَّر عنه الإمام الرملي في قوله كما في “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج” (3/ 209″،وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ، أي: المطلوب في الأمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال”.

أول رد من دار الإفتاء حول الهجوم على كمين العريش بسيناء