البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون “العلاوة الجديدة”

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،موافقتها المبدئية على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، بعد أن تقدمت به الحكومة لمناقشته وإقراره من البرلمان.

مواد قانون العلاوة الجديدة

وينص مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1 يوليو 2019، طبقًا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

ويمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو.

وشملت مواد القانون: “اعتبارًا من 1 يوليو يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ”.