مؤسسة بريطانية تتوقع عودة الدولار إلى 18 جنيه قبل نهاية 2019
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية فى لندن، إنَّ ارتفاع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار على الأرجح لن يستمر رغم أنه أفضل العملات أداءً من بداية العام، إذ ارتفع الجنيه نحو 7% منذ بداية العام مستقراً عند أعلى مستوياته منذ أوائل 2017، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية 2019.
وأوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الرسمى.
وأضافت إنه مع تعافى الاقتصاد العالمى ستزداد الضغوط على الأسواق الناشئة وعملاتها.
وتوقعت تدخل البنك المركزى لضمان أن التراجع فى قيمة العملة تدريجى، فى ظل احتفاظ باحتياطيات قوية تعادل واردات أكثر من 7 أشهر. ورفعت المؤسسة توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيهاً بنهاية 2019 و19 جنيهاً بنهاية 2020 بدلاً من 19 و20 جنيهاً على الترتيب.
وقالت إن ذلك التراجع لن يؤدى إلى تجدد الضغوط التضخمية بل على العكس فإن أى ارتفاع فى قيمة الواردات سيقوضه أكثر من عامل بينها الطاقات الشاغرة فى الاقتصاد التى بوسعها الحد من زيادة الأسعار وإفساح المجال أمام المركزى لخفض الفائدة 2% قبل نهاية 2019.
“الدولار أمام الجنيه”.. انخفاض موسمي أم حقيقي؟
27 قرشا قيمة تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، ليحقق الأحد الماضي 27 يناير، أكبر معدلات انخفاضه أمام الجنيه المصري في الشهور الأخيرة، التراجع الذي تزامن مع عدد من القرارات والبيانات سواء من مصر على لسان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أو مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من جهة، أو كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي من جهة آخرى، ليطرح تساؤلات ما إذا كان هذا التراجع موسمي مرتبط بحدث، أم دائم يبنى عليه أحداث أخرى.
وبنظرة أوسع، فإنه في منتصف نوفمبر من العام الماضي 2018، قرر محافظ البنك المركزي طارق عامر إلغاء آلية تدبير النقد الأجنبي، الآلية التي اعتبرها كثيرون مؤشرا على فتح الباب أمام تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إلا أن البنك المركزي في نفس القرار التزام بتدبير النقد الأجنبي وضمان تحويل أموال الأجانب إلى الخارج، ويقتصر هذا الضمان على أموال الأجانب التى يتم استثمارها بشكل حصرى فى أسهم البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة.
أهمية قرار المركزي في انخفاض الدولار
فشكل القرار على عكس المتوقع، ارتفاع في حجم التدفق الدولاري إلى البنك المركزي، عن طريق بيع السندات في الخزانة المصرية وأذون الدين لصالح المستثمرين الأجانب والتي ترغب الحكومة المصرية في زيادة استثماراتهم في مصر خاصة مع بداية سنوات صرف الديون المستحقة على مصر بعد عام 2011، وأولها العام الحالي 2019 حيث يستوجب على مصر صرف 500 مليون دولار، في الوقت الذي تصل فيه قيمة الاستثمار الأجنبي مليار دولار ومستهدف وصوله إلى 5،8 مليار دولار في منتصف 2019.
تعرف على عوامل أدت لتراجع سعر الدولار بالبنوك اليوم
حسب الدكتور وليد جاب الله الخبير في الشأن الاقتصادي والمصرفي، فإن هناك العديد من الأسباب الموضوعية الداخلية والخارجية التي تتحكم في سعر صرف الدولار ولكن كان من أهم أسباب استقرار سعر الصرف في الفترة الماضية هو وجود آلية خاصة لتنظيم تحويلات المستثمرين الأجانب دخولا وخروجا، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوافر الدولار ألغى البنك المركزي تلك الآلية وتوقع محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة بلومبرج أن يترتب على ذلك زيادة مساحة حركة الدولار صعودا وهبوطا وهو ما فسره البعض أنه تمهيد لصعود الدولار، وما حدث كان العكس حيث أن إلغاء الآلية ترتب عليه زيادة المعروض بالبنوك لينخفض سعر الدولار مما خلق حالة ارتباك للراغبين في المضاربة.
