للرد على “سلامة الغذاء”.. اجتماع عاجل لمصدري الحاصلات الزراعية لمواجهة إعدام الصادرات
أعلن مصدرون وأصحاب شركات حاصلات زراعية، عن عقد اجتماع عاجل لمصدري الحاصلات الزراعية، الخميس المقبل بعزبة جودة بكفر الشيخ؛ كخطوة تصعيدية ضد منشور هيئة سلامة الغذاء الأخير الخاص بتسجيل مزارع الخضار ومحطات التعبئة ومراكز التجميع لديها.
وقال الحاج فهمي أبو جليلة، صاحب شركة استيراد وتصدير، وأحد كبار مصدري البصل في مصر، إن منشور صادر عن الهيئة العامة لسلامة الغذاء، الخاص بتسجيل بتسجيل كافة محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة، يمثل ضغطا على الصادرات الزراعية، وأن اجتماع سيناقش هذا المنشور بحضور كافة المصدرين، ورئيس الحجر الزراعي ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وطالب المصدرون، بإبعاد هيئة سلامة الغذاء عن التدخل في عمليه تصدير الحاصلات الزراعيه لأنها تريد إعدام جميع المصدرين عدا أربعة او خمسة شركات كبري فقط، حسب ما قال أحد كبار مصدري البصل والموالح الحاج فهمي أبو جليلة.
وأكد صغار المصدرين رغبتهم في فتح ملف التصدير الزراعي والمعوقين للتصدير من الإدارات المصرية التي من المفروض انها تذلل عقبات التصدير، مع الرئيس السيس ورئيس مجلس الوزراء.
وشددو على أن الملف التصديري، يخدم أكثر من خمسين مليون مواطن، مؤكدا أن الاستجابة لمطالبهم ستزيد عن معدل التصدير الموجود الآن إلى ثلاث أضعاف بالتصدير.
وأرسل مصدرون خطابات للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لعقد اجتماع عاجل لكل المصدرين؛ للتصعيد ضد هذه الإجراءات ومناقشة موضوع طلب هيئة سلامة الغذاء تسجيل المصدرين والمحطات والمزارع.
وناشد مصدرون، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والمسؤلين الشرفاء بالتدخل الفوري والحاسم لحل مشاكل اكثر من ألفي مصدر حاصلات زراعية.
وأصدرت الهيئة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منشور حمل رقم (2) لسنة 2019، بتسجيل كافة محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة.
ونص قرار الهيئة على أنه تلتزم كافة محطات التعيئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة بالتجسيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من 1 يونية 2019، للتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفي المادة الثانية، يتلزم مصدري ومنتجي الخضار والفاكهة الراغبين في التصدير للمكلة العربية السعودية بتسجيل منشآتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل تاريخ 31 أغسطس 2019، علما بأنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفي متطلبات الهيئة.
