رئيس المصرف المتحد: 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة والبنك المركزي
حدد أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة المصرية والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر وهم، التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا المالية.
جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2019 اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وأضاف القاضي أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم، وما قامت به الدولة المصرية والبنك المركزي المصري من خطوات جادة وتبني الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي سيؤدي الي تحول مصر لمركز اقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تابع: “يساعدها عملية تحديث البنية التحتية لمصر مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي ويساعد علي مواجه الفساد وتحقيق مبدا الحوكمة والشفافية وتطوير الادارة المالية. فضلا عن سرعة ادء الخدمات بشكل عام وتحصيل الايرادات والحد من مخاطر نقل الاموال ودمج الاقتصاد الغير رسمي، كذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، كذلك التطبيقات الامنية الاليكترونية بمفهومة المعاصر والذي تعدي حدود الدولة الي حدود الامن الجماعي من تامين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية”
وأشار القاضي إلى أن للتكنولوجيا المالية اهداف عديدة اهمها تغيير حياة المواطن المصري للأفضل، وذلك من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري، مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية.
واضاف رئيس المصرف المتحد أن البنوك بقيادة البنك المركزي المصري تعمل علي توسيع منظومة الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وذلك وفقا للسياسات المجلس القومي للمدفوعات، من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين علي التعاملات المالية الرقمية وايجاد آليات جديدة تحظي بقبول مجتمعي، مما له من اثر كبير علي الحفاظ علي الناتج القومي. وتوفير الوقت والجهد للوصول الي فروع البنوك وسرعة انجاز المعاملات المالية.
وعن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي يقول اشرف القاضي ان للتكنولوجيا المالية لها دور كبير في تطوير القطاع المصرفي والحكومة بشكل عام. فتوسع الحكومة المصرية في ميكنة جميع الخدمات المتاحة للمواطن يحتاج الي استكمال عملية الربط الاليكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، وهذا سيؤدي لرفع تصنيف مصر من حيث مؤشرات الاعمال، فضلا عن انعكاساته الكبيرة في سرعة ودقة العمليات المصرفية. وخفض استخدام النقدية وبالتالي توفري الوقت والجهد علاوة علي تحقيق الاستفادة القصوى من الارصدة اللا نقدية، هذا ادي الي ظهور البنوك الرقمية وانتشارها الفروع الرقمية لخدمة العملاء، بالإضافة الي تأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي يعد المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة ونشر وتوطين ثقافة الابداع والابتكار.
يعد مؤتمر سيملس من اكبر المنصات المتخصصة بالتقنيات الحديثة في الشرق الاوسط. حيث سلط الضوء علي عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأمن الاليكتروني والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الاليكترونية والشمول المالي.
الجدير بالذكر ان المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق مثل : ادارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتعاون مع I-Score قدم : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الانترنت وايضا من خلال ماكينات الصراف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
كما يعد المصرف المتحد من البنوك العشر الاوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها : المدفوعات الاليكترونية. هذا فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل ، الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية بمميزاتهم العالية.
