البرلمان يطالب وزارة الخارجية بمخاطبة اليونسكو لوقف بيع رأس توت عنخ آمون وإعادتها لمصر

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب كريم عبد الكريم درويش، إن اللجنة تدعم الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية، لمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة مزادات كريستيز، المزمع بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون وقطع أثرية مصرية أخرى بها، للاطلاع على المستندات الخاصة بملكية القطع الأثرية، ووقف عملية البيع المزمع والتحفظ على رأس تمثال توت عنخ آمون وإعادته لمصر ووقف بيع باقي القطع الأثرية المصرية المزمع بيعها.

وأشار درويس، إلى أن اللجنة تشيد بحرص كافة الدول ومن بينها بريطانيا على تفعيل التعاون الدولي والتدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اتساقًا مع المقررات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اسـتيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والمدونة الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية الصادرة عن اليونسكو عام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من المقررات الدولية ذات الصلة.

وأضاف، أنه وفقًا لتقارير الجهات المعنية المصرية فإن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استرداد العديد من القطع الأثرية المصرية المسروقة والمهربة للخارج بالتعاون مع الدول الصديقة، لافتًا إلى أنه في إطار علاقات الصداقة والتعاون المصري البريطاني فإنه من المأمول تعاون الجانب البريطاني للوقوف على ملكية الآثار المزمع بيعها، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو مطلب مشروع ويتفق مع المقررات الدولية ومع سوابق التعاون المصري البريطاني في هذا الشأن بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن وتحثها على التواصل مع اللجنة الحكومية الدولية باليونسكو المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، وأن لجنة العلاقات الخارجية ستتابع من جهتها أيضًا ومن خلال لقاءاتها الدولية وفاعليتها تعزيز المطلب الشعبي المصري باستعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها تراثًا مصريًا أصيلًا مملوكًا للشعب المصرس.