7 كتل سياسية سودانية تطالب المجلس الانتقالي بتشكيل حكومة تصريف أعمال
تقدمت سبعة كتل سياسية سودانية اليوم الاثنين، بطلب للمجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة، تصريف أعمال، على ان تكون وزارة تكنوقراط وكان ذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس المجلس الانتقالي ” حميدتي” في الخرطوم.
وطالبت السبعة كتل سودانية اليوم، والتي تحمل اسم “تنسيقية القوى الوطنية” من المجلس الانتقالي أن يشكل حكومة تصريف اعمال، خلال اللقاء الذي جمعهم بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وتتكون تنسيقية القوى الوطنية من 7 كتل سياسية سودانية، كبيرة شاركت معظمها في عملية التسوية السياسية للحوار الوطني مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، أن القوى الوطنية شاركت اليوم في حوار مع نائب المجلس العسكري الانتقالي لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف الحاج أن التنسيقية “قدّمت رؤيتها وطلبها بتشكيل حكومة انتقالية لتصريف الأعمال من التكنوقراط المستقلين”، موضحاً أن “الحكومة ستكون تسييرية وتنتهي مهامها مع إجراء انتخابات عامة في البلاد”، كما شدّد على رفض التنسيقية لـ”التدخلات الخارجية”.
وفي السياق المتصل حققت نيابة مكافحة الفساد أمس مع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في التهم الموجهة إليه بالفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وظهر البشير أثناء اقتياده من سجن كوبر شديد الحراسة، إلى مقر نيابة مكافحة الفساد في العاصمة السودانية، الخرطوم، وسط حراسة عسكرية مشددة.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فأن نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم ،قد وجهت تهمًا تندرج تحت مواد النقد الاجنبي والثراء الحرام ومخالفة امرالطواريء وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به، للرئيس المخلوع عمر البشير.
وأضافت، أنه تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيًا وممثلي الدفاع، علي رأسهم أحمد ابراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الأمين، وهاشم أبو بكر الجعلي.
وقال مصدر مسئول من النيابة العامة لوكالة أنباء السودان، إنه تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستنئناف، يستانف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراراه نهائيًا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.
