أول تعليق أمريكي على اتهام تقرير الأمم المتحدة ولي العهد السعودي بالتورط في مقتل خاشقجي
تعهدت الخارجية الأمريكية بأن تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي حال ورود حقائق جديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نحن ندرس بعناية التقرير الذي صدر للتو، لقد فرضنا قيودا على التأشيرات وعقوبات مالية ضد من لعب دورا في عملية القتل؛ يجب على السلطات السعودية الكشف عن كل الحقائق واستدعاء جميع المعنيين؛ إذا كانت هناك وقائع إضافية، فسننظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مقتل خاشقجي، أجنيس كالامارد، في تصريحات صحفية في جنيف، عقب إصدار أول تقرير لها حول القضية، “هناك ارتباط لولي العهد السعودي يجب التحقيق فيه”.
هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أمريكيين ضد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.
الأمم المتحدة: أدلة على تورط ولي العهد السعودي ومسؤولين كبار بالدولة في مقتل جمال خاشقجي
كشفت أجنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، تورط مسؤولين كبار، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
ودعت المحققة، إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية، بحسب موقع يورونيوز.
وأضافت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر “خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأكدت أن “هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد”.
الجُبير: مُحاكمات قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الدائمة في مجلس الأمن (صور)
أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن التقارير المقررة في مجلس حقوق الإنسان الخاصة بقضية جمال خاشقجي، تتضمن تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيتها، مشيرًا إلى أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.
