بريطانيا عن بيع رأس توت عنخ آمون: لدينا إجراءات قوية لحماية التراث الثقافي المصري
أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، على وجود اتصالات وثيقة مع السفارة المصرية في لندن، فيما يتعلق بقضية المزاد المزمع بيع رأس توت عمخ آمون وبعض القطع الأثرية الأخرى به.
وقالت السفارة البريطانية في القاهرة، في بيان لها: “تدرك المملكة المتحدة أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته. إن وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة (DCMS) على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن وكريستيز بشأن المزاد المقبل لرأس توت عنخ آمون والآثار المصرية الأخرى حول هذا الموضوع”.
وتابع البيان: “لدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع”.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب كريم عبد الكريم درويش، قد قال إن اللجنة تدعم الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية، لمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة مزادات كريستيز، المزمع بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون وقطع أثرية مصرية أخرى بها، للاطلاع على المستندات الخاصة بملكية القطع الأثرية، ووقف عملية البيع المزمع والتحفظ على رأس تمثال توت عنخ آمون وإعادته لمصر ووقف بيع باقي القطع الأثرية المصرية المزمع بيعها.
وأشار درويس، إلى أن اللجنة تشيد بحرص كافة الدول ومن بينها بريطانيا على تفعيل التعاون الدولي والتدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اتساقًا مع المقررات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اسـتيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والمدونة الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية الصادرة عن اليونسكو عام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من المقررات الدولية ذات الصلة.
وأضاف، أنه وفقًا لتقارير الجهات المعنية المصرية فإن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استرداد العديد من القطع الأثرية المصرية المسروقة والمهربة للخارج بالتعاون مع الدول الصديقة، لافتًا إلى أنه في إطار علاقات الصداقة والتعاون المصري البريطاني فإنه من المأمول تعاون الجانب البريطاني للوقوف على ملكية الآثار المزمع بيعها، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو مطلب مشروع ويتفق مع المقررات الدولية ومع سوابق التعاون المصري البريطاني في هذا الشأن بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن وتحثها على التواصل مع اللجنة الحكومية الدولية باليونسكو المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، وأن لجنة العلاقات الخارجية ستتابع من جهتها أيضًا ومن خلال لقاءاتها الدولية وفاعليتها تعزيز المطلب الشعبي المصري باستعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها تراثًا مصريًا أصيلًا مملوكًا للشعب المصري.
