وزيرة التخطيط: ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي لـ 38.8 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 12.04
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس أهمية الاجراءات المتخذة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة فى نوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى، فمصر تمتاز بكونها بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة. أضافت السعيد أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث إنه ولأول مرة يتم العمل علي الاصلاحات الهيكلية مع العمل علي الاصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، موضحة أن البرنامج الوطنى المصري للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات والتى تأتى فى مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. وأوضحت السعيد أنه قد ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسة لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 18/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضي بنسبة نمو 7.1%، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها حوالى 12.04 مليار دولار بنسبة 31%.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة فى إطار رؤية مصر 2030 وإطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية، حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لاحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
وفي السياق ذاته، أثناء اللقاء الذي جمع وزيرة الهجرة، أوضح ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر العملة الصعبة في الوقت الحالى، ولذا ينبغي الحرص على استثمارها سواء في شركات مساهمة مصرية، أو بالترويج بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وفقًا لتقييمات العديد من المؤسسات العالمية، من أجل ضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، وإدماجهم في المشروعات المختلفة
