“الأمومة والطفولة” يكشف تفاصيل حادث الإفراج عن مغتصب قاصر في الطالبية وزواجه منها
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة ، تقديم سبل الدعم كافة لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اغتصابها من عاطل في الجيزة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ عددا من وسائل الإعلام تداول خبرا عن “اغتصاب عاطل طفلة مريضة ذهنيا لمدة شهر، وبعد القبض عليه تزوجها في النيابة العامة”، إذ كلفت العشماوي في هذا الشأن، فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمتابعة الواقعة وتقديم سبل الدعم للطفلة.
وأشارت العشماوي إلى أنّ فريق خط نجدة الطفل، تابع الواقعة بعد تداولها مباشرة، وتبيّن من متابعة تحقيقات النيابة أنّ الواقعة تعود إلى أنّ المتهم البالغ من العمر 42 عاما، استدرج الطفلة في أثناء تواجدها بميدان الجيزة وتوجهها من منزل الجد لمنزل الاب، واحتجزها الجاني في مسكنه بدائرة قسم الطالبية واعتدى عليها جنسيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11179 لسنة 2019 جنح الطالبية.
وأشادت العشماوي بجهود النيابة العامة في القبض على المتهم المذكور، إذ اعترف بارتكابه للجريمة، كما وجّهت له النيابة العامة تهمة “هتك عرض” المؤثمة وفق نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري، وتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وجار تجديد حبسه.
وقالت أمين “الأمومة والطفولة” إنّه في سياق التحقيقات تم عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، مؤكدة أنّه لم يتم أي إجراءات تتعلق بزواج الطفلة المعتدي عليها لمخالفة ذلك لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وفى سياق آخر، تلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغا يفيد بأنّ “عاطل” يبلغ من العمر 22 عاما خطف طفلة واعتدى عليها جنسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة “الصم وضعاف السمع”، تبلغ من العمر 16 عاما، في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأوضحت العشماوي أنّه فور ورود البلاغ للمجلس، أبلغ المجلس النائب العام بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، والذي استجاب على الفور كعادته في إنفاذ القانون وحماية الأطفال، لافتة إلى ندب محام وأخصائية نفسية من المجلس لمتابعة الطفلة في أثناء التحقيقات وتقديم الدعم اللازم لها، وتحرير محضر عن الواقعة رقم 12488 لسنة 2019 جنح أول شبرا الخيمة.
وأكدت أمين “الأمومة والطفولة” أنّ المجلس يقدم حاليا الدعم النفسي للطفلة المجني عليها، من خلال أخصائيين نفسيين من غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل، والتي أنشأها المجلس لتقديم سبل الدعم النفسي اللازم للأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة مساندة الطفلة من الناحية القانونية بما يضمن توقيع أقصى عقوبة على المتهم في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما قرره بالباب السادس من رعاية الطفل المعاق وتأهيله وجنايتي الخطف ومواقعة أنثي بغير رضاها المؤثمتين، وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري.
وشددت العشماوي على أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة، سيتصدى بقوة لأي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، وسيتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي واقعة تخص انتهاك حقوق الطفل وفقا لقانون الطفل المصري.
