التغير المناخي والتصحر وندرة المياه.. وزير الزراعة: هذه استراتيجاتنا لمواجهة تحديات العالم

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المنعقد الآن في العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان “الهجرة والزراعة والتنمية الريفية”، أن العالم يواجه تحديات كثيرة في مجالات الزراعة والرى والغذاء والتغير المناخي وزيادة التصحر وندرة المياه.

وعبر أبو ستيت، عن خالص الشكر والتقدير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر والدور الهام الذى تضطلع به المنظمة لمعالجة العديد من القضايا، وعلى رأسها أزمة الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر والنهوض بالقطاع الزراعي في العالم خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الزراعة، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل العديد من التحديات التي يواجهها العالم، لاسيما إقليمي الشرق الأدنى وإفريقيا في مجالات الزراعة والري والغذاء والتغير المناخي وزيادة التصحر وندرة المياه وإتساع المناطق الجافة والأراضي القاحلة وأمراض الحيوان والنبات العابرة للحدود.

هذا بالإضافة إلى تأثيرات الهجرة الريفية التي باتت تشكل تحدياً رئيسياً للارتقاء بقطاعات الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي في غالبية الدول النامية، التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسي على الزراعة بآثارها الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتقويض الجهود الدولية لتحقيق أهداف قمة الغذاء العالمي وهدف القضاء على الجوع بحلول 2030، من خلال تقليص عدد الذين يعانون من نقص الغذاء والجوع في العالم الذين سجل عددهم رقماً قياسياً بلغ حوالي 821 مليون نسمة وفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم الصادر في عام 2018.

وأشار وزير الزراعة، إلى إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ومدتها 15 عاماً – رؤية مصر 2030 – تتطلع فيها إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية بما يضمن إقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً تتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفئات الفقيرة خاصة في المناطق الريفية.

وأوضح، أنه في إطار هذه الرؤية، تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية إستهدفت تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030، قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الإبتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة، لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية، مع التركيز على المناطق الريفية وتوفير فرص عمل اقتصادية في القطاع الزراعي وغيره، للحد من الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية بتداعياتها السلبية على الزراعة وتوفير الغذاء وكذا الضغط على المرافق والخدمات العامة في الحضر.

وقال أبو ستيت، إنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي نصب أعينها تحقيق الأهداف، وهي إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتناسق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال إستثمار الموارد الزراعية، وتهيئة مناخ الإستثمار الزراعى وإستثمار كافة الإمكانات المتاحة، وتعظيم الإستفادة من الإتفاقيات الدولية والإقليمية، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، وزيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجاري.