الزراعة: 80% من إنتاج مصر السمكي من الاستزراع.. والمسطحات الطبيعية ضعيفة الإنتاجية
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل استدامة الموارد السمكية والمحافظة علي المخزونات السمكية، وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية، وتطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد، بما يضمن الإستفادة الكاملة من المنتجات السمكية، وإعطاء قيمة مضافة للمنتج مع الإلتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها هيئة مصايد البحر المتوسط.
جاء ذلك على هامش كلمتها في افتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرون للجنة العلمية الإستشارية لهيئة مصايد البحر المتوسط GFCM، بحضور الدكتور عبد الله سرور، السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد البحر المتوسط، والتي تقام لأول مرة بجمهورية مصر العربية لما تمثله مصر من أهمية في مجال مصائد الأسماك بالبحر المتوسط.
وأشارت، إلى أنه نظرا لما تعانيه المسطحات الطبيعية من ضعف في الموارد السمكية فقد زاد إهتمام مصر بمشروعات الاستزراع السمكي، والتي حققت بها مصر تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن منها 80% من الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية، مؤكدةً أن الدولة حاليًا تتجه نحو الاستزراع السمكي في الأقفاص السمكية البحرية لزيادة الإنتاجية من الأسماك ولتحسين البيئة المائية.
وبلغ عدد الدول المشاركة 17 دولة من دول البحر المتوسط من الدول العربية والأوربية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي ومنظمة الأغذية والزراعة FAO وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال مصايد الأسماك وعدد من أساتذة الجامعات والباحثين.
كما تقوم حاليًا بالعديد من المشروعات التي تهدف إلي استدامة الغذاء وذلك من خلال مراعاة التكامل بين الإستزراع السمكي والزراعة النباتية للإستفادة بمخرجات مزارع الأسماك في تخصيب التربة الزراعية وتوفير الأسمدة العضوين، وذلك في المياه العذبة واستخدام نظام الاستزراع التكاملي متعدد التغذية في مزارع الأسماك البحرية.
ولفتت محرز، إلى أن إنعقاد اللجنه العلمية الإستشارية في مصر إنما يعكس دور مصر التاريخي في هيئة مصايد البحر المتوسط ومدى إهتمامها بتنمية قطاع المصايد وتطويره بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع قرارات وتوصيات هيئة مصايد البحر المتوسط.
وتناقش اللجنة، المسائل المتصلة بجمع البيانات عن مصايد السماك وجودتها، وتحليل البيانات عن أنشطة الصيد المقدمة، بناء على قرارات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وعرض نتائج مرحلة تقييم جدوى تنفيذ مؤشرات الجودة على المنصة الأليكترونية للإطار المرجعي لجمع البيانات، ودعم تنفيذ الاستراتيجية لدول المتوسط الأجل والتعاون مع الشركاء من خلال عرض الأنشطه الرئيسية لمشاريع منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية في البحر المتوسط.
