عاجل.. نيابة أمن الدولة تطلب التحفظ على أموال المتهمين في قضية “تحالف الأمل”
شهدت القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، والمتهم فيها زياد العليمي و7 آخرين بتهمة تشكيل “تحالف الأمل”، تطورات جديدة بعد انتهاء التحقيق مع المتهمين، مساء أمس.
وطلبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، من محكمة الجنايات، التحفظ على أموال أيمن نور، مالك قناة “الشرق” والمحكوم عليه في قضايا جنائية، والهارب إلى تركيا، في قضية “تحالف الأمل”.
ومن المنتظر أن يتم نظر الجلسة، غدًا، أمام محكمة جنايات القاهرة، ضمن التحقيقات والإجراءات المتخذة ضد المتهمين في القضية المعروبة باسم “تحالف الأمل”.
يُذكر أن عدد من المتهمين في القضية صادر ضدهم أمر بالتحفظ على أموالهم، مثل عمر محمد شريف أحمد الشنيطي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد.
وعلم “القاهرة 24” أن طلب النيابة بالتحفظ على الأموال، شمل بعض الأسماء الأخرى من المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة، قد قررت أمس، استكمال التحقيقات مع زياد العليمي، يوم الثلاثاء القادم، على خلفية اتهامه بالإنضمام إلى “تحالف الأمل” برفقة 7 آخرين.
وبحسب فريق دفاع زياد العليمي، فإن نيابة أمن الدولة وجهة له اتهامات مشاركة جماعه إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، خلال تحقيقها أمس.
وكانت نيابة أمن الدولة، قد قررت حبس المتهمين في قضية “تحالف الأمل” والمقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وشملت قائمة المتهمين كل من: زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري.
والقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على زياد العليمي و7 آخرين، وذلك بعد استهداف 19 شركة وكيان تابعين لجماعة الإخوان، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى “تحالف الأمل”، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية.
واستهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيان اقتصادي، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه 250 مليون جنيه، وتم ضبط المتورطين في ذلك الكيان.
كانت البداية بتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادات الاثارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم مملثوا القوى السياسية المدنية تحمل مسمى “تحالف الأمل” التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الاثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.
الداخلية تنشر لحظة المداهمة والقبض علي متهمين بإدارة كيانات اقتصادية إرهابية (فيديو)
وكشفت معلومات الأمن الوطني أبعاد هذا المخططط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهاربية والعناصر الاثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الاثارية عبر وسائل التواصل والاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وتم تحديد إبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.
وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتتنسيق مع نيابة أمن الدولة لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادرة الإخوانية والمرتبطين بالتحرك من العناصر الاثارية.
وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الاثارية بطرق سرية، وعثر على أواراق ومستندات تنظيمية وبمبالغ مالية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدم حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه.
وتم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات غير الشرعية المتواجدين بالبلاد وهم “مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري، وعثر بحوزة المضبوطين على العديد من الاوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
تلقوا تعليمات من معتز مطر وأيمن نور.. تفاصيل الاتهامات لـ زياد العليمى وعمر الشنيطى ومؤنس ومدير مكتب طنطاوى
