أزمة بين “الزراعة” والمصدرين.. تفاصيل وقف 10 شركات زراعية عن التصدير (خاص)
أكد المجلس التصديري للحاصلات الزرعية، وقف 10 شركات صدرت شحنات زراعية مخالفة، مشددا في رد على استفسارات المصدرين على أن الحجر الزراعي أفاد بأن تلك المخالفات تخص حالات التزوير والتلاعب التي تسيء للمصدر المصري.
ورد المصدرون في خطابات للمجلس التصديري بأن تنفيذ القرار على 10 شركات تم إيقافها لمدة 3 أشهر للتصدير للسودان لم تكن هناك مخالفة تزوير أو تلاعب، وأن موظف وزارة الزراعة رفض البضاعة في جمرك القسطل المصري بادعائه وجود حشرات وذبابة فاكهة، وبعد فحصها من قبل لجنة من الزراعة، لم يجدوا فيها أي ذبابة أو حشرات.
وأكد المصدرون أنه فيما يخص جرائم التزوير والتلاعب، فإنهم مع إلغاء سجل الشركة من أول مرة للحفاظ على سمعة مصر، مطالبين المجلس بمراجعة الوزارة لتحديد أسباب الإياقف.
كشف المجلس التصدريري للحاصلات الزراعية، عن أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خطابا بناء على تعليمات عام مجلس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (42) بشأن الموافقة على الإجراءات المقترحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعامل مع حالات ثبوت تلاعب الشركات المصرية المصدرة للحاصلات الزراعية ومخالفة إجراءات الحجر الزراعي المصري.
ونصت الإجراءات، على إيقاف تعامل الحجر الزراعي المصري مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة ستة أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعة مع الشركة المصدرة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك في حالة ثبوت تكرار المخالفة عمديا.
رئيس الحجر الزراعى
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعة بوزارة الزراعة، في تصريحات سابقة لـ “القاهرة 24″، إن وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء بإجراءات جديدة في التعامل مع الشركات المصدرة المخالفة، وهي وقف التعامل مع الشركات المخالفة، موضحا أن هناك العديد من المخالفات التي شملتها مذكرة وزارة الزراعة.
وأوضح أن أبرز هذه المخالفات التي تقوم بها الشركات المصدرة هي التلاعب في الشحنات وتصدير شحنة غير التي تم تحليلها وفحصها، وأيضا التلاعب في العينات، عن طريق تحليل عينة ليس لها علاقة بالشحنة التي تم تصديرها والتزوير فيها، وبعد تصديرها يتم إخطار الحجر الزراعي المصري برفضها.
وأضاف أيضا أنه من ضمن أشهر المخالفات التلاعب في شهادة الصحة النباتية وتزويرها من قبل الشركات، وأيضا يتم اكتشاف ذلك بعد تصدير الشحنة للخارج، وهو ما يتسبب في كوارث للصادرات المصرية.
