تراجع سعر البترول عالميا.. هل ستقدم لجنة التسعير على خفضه في مصر؟

تسعي الحكومة الى تطبيق قرار تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة،والذي حددتة كمرحلة أولي  بنحو 36.1 مليار جنيه، ليصبح إجمال دعم البترول الحالي 2019-2020 بواقع 53 مليار جنيه، مقابل 89 مليار في موازنة العام المالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبقيمة قدرها 35.4 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت الحكومة، أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل في موازنة 2019-2020.

وشكل رئيس مجلس الوزراء بحسب القرار رقم 2764 لسنة 2018، لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بما يأتي:

وتقوم هذة اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر  البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

وقد أبقت للجنة في أول اجتماع لها في ابريل الماضي على سعر بنزين 95 كما هو عند سعر 7.75 جنيه، ومن المقرر أن تجتمع الأيام الجارية لتحديد السعر الذي سيتم العمل به لمدة ثلاثة أشهر مقبلة .

وينخفض سعر برميل البترول الذي حددتة الحكومة في الموازنة الجديدة التى يبدأ تطبيقها اليوم الأثنين 1-7-2019 والمقدر بنحو 68 دولارا ،عن متوسط سعر البترول العالمي بنحو 67دولار بما يعادل دولارا واحدا وهو ما يعني أن اسعار البترول في مصر يجب أن تكون في تراجع وليس إرتفاع.

وقال وزير البترول في تصريحات سابقة إن نسبة التحريك في سعر بنزين 95 لن تتجاوز 10%  صعودا أو هبوطا بعد ربطه بالسعر العالمي.