1.13 مليار دولار سلعا استراتيجية لمصر بتمويل من المؤسسة الإسلامية
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الاحتفال بإتمام عمليات التمويل المعتمد لصالح مصر، من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وألقى السفير خالد شمعة مدير عام العلاقات الدولية، المشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، كلمة نيابة عن الوزيرة هالة السعيد.
وقال: إن الاحتفالية تأتي في إطار إتمام عمليات التمويل المعتمد لتوريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة بقيمة 1،13 مليار دولار تنفيذًا للاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين الجانبين في 6 سبتمبر 2018.
وأضاف أن العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، أثمر حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 8،5 مليار دولار منذ بدء نشاط المؤسسة في 2008.
وأوضح أن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 1،6 مليار دولار، مؤكدة على أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية AATB
وأكد أن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضًا بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11،64 مليار دولار منها 190 مشروع اكتمل تنفيذه، و60 مشروعا جار تنفيذها تبلغ قيمتها 2،75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وأشار إلى التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكًا رئيسًا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه مختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.
وقال: إن فرص التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسسة، وايضا مختلف المؤسسات الأعضاء بمجموعة البنك، يعززها النجاح الذي تحققه التجربة التنموية للدولة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وما تتضمنه من مشروعات وبرامج في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أو في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته القاهرة في نوفمبر 2016، خاصة ما توليه الدولة من اهتمام بإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الصناعة التحويلية إلى جانب قطاعات الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشاط الاستخراج، الزراعة، من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنشيط الصادرات يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.
وأضاف أن خطة تنشيط الصادرات تتوازى مع سعي جاد لترشيد الواردات، والعمل على تحديث وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو.
وأكد أن افتتاح المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة قريبًا سيعزز التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى أن كل المقومات أصبحت متاحة الآن لتعزيز التعاون بين الجانبين، سواء بمواصلة الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، للفترة من عام 2019 إلى 2021، والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك اتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.
يشار إلى أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، أُنشئت في عام 2007، وبدأت نشاطها في يناير 2008، كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومقرها مدينة جدة برأس مال مصرح به 4 مليارات دولار، ورأس مال مكتتب فيه مليار دولار، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.
