المصرف المتحد ينضم لتحالف بنكي لتمويل السلع الاستراتيجية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك “مضاربة إسلامية” تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة، لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، بغرض تمويل شراء السلع الاستراتيجية والتموينية لصالح مصر.

جاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي كبير ضم 12 بنك محلي وعربي وعالمي، بالاضافة إلى البنوك العاملة بالدول الاعضاء في المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك ضمن اتفاقية اطارية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية باجمالي 3 مليار دولار أمريكي، والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب، وأصدر بها قرار جمهوري.

تم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والبترول، والتموين، والتجارة الداخلية، وبحضور المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية ITFC بجدة، وأشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

وشارك المصرف المتحد من قبل، المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة، في تمويلات مشتركة ومتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية، في أعوام 2012 و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصريه العامة للبترول لشراء البترول والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون الإسلامي.

وقال اشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة، له تاريخ طويل وفي مجالات عدة منها: السلع البترولية والسلع التموينية الاستراتيجية، خاصة وإنة في تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري.

وأضاف، أن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة، كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة، وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية، وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.

وعن مخاطر التمويل الإسلامي، أوضح أن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة، تتمثل في مخاطر سعر الصرف، وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة، وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.

ونادى القاضي، بضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية، لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع، بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديًا لتحسين مستوي معيشة الفرد وفقًا لخطة 2030.

وألمح، إلى ان لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعًا، ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال، وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها: المرابحة و المشاركة والمضاربة وهم الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصري، ولكن هناك مجموعة من الصيغ الأخرى التي نبحث عنها وإمكانية تطبيقها وملائمتها للأغراض الاستثمارية، منها علي سبيل المثال بيع السلم والايجارة و الاستصناع.

وأشار، إلى زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميًا ليصل إلى 3 ترليون دولار، كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدد من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية علي مستوي العالم.