النائب محمد فؤاد: ترشيد الدعم ليس سبب للإحتفال و لا “اللطم”
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن تحريك أسعار الطاقة موضوع محسوم منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لا يرى داعي لمحاولة إضفاء الأجواء الكرنفالية للموضوع، وكأنه مصلحة مباشرة للمواطن.
وأوضح “فؤاد” أن هذا التوجه في ترشيد الدعم بالفعل مفيد ولكن للأوضاع المالية العامة وليس مصلحة المواطن المباشرة، حيث أن الدولة لا تستطيع توجيه ما كان ينفق من دعم الطاقة بشكل مباشر لأوجه إنفاق أخرى كالتعليم والصحة وغيرهما من إنفاق عام بشكل مباشر، فإذا تم ذلك فإن عجز الموازنة سوف يستمر خارج السيطرة.
وأشار النائب، إلى أن الإصلاح الاقتصادي عملية متكاملة لا تقتصر على تحريك الأسعار فقط، حيث يجب أن يتزامن ذلك مع نمو في الدخل القومي يوازي ترشيد الانفاق حتى يكون الانفاق الذي تم ترشيده “يصب” في مصلحة المواطن بالفعل وليس مجرد تصريحات لا أساس لها على أرض الواقع.
ولفت “فؤاد” إلى أنه لا أحد ينكر أن أوضاع المالية العامة تشهد تحسن شديد، حيث تتسم مؤخرا بالانضباط المالي الواضح، وخير دليل عليه هو تحقيق الفائض الأولي في الموازنات.
وأكد أن التزام الحكومة بضبط معدلات التضخم وتقليص العجز كمؤشرات حاكمة للاقتصاد، يجب أن تتم بالتوازي مع محاصرة نسبة الفقر، وتخفيض نسبة البطالة منتقدا توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مفاجئ عن إصدار التقرير الخاص بنسب ومعدلات الفقر بالدولة المصرية في الآونة الأخيرة.
وطالب النائب الحكومة بمصارحة المواطن بموعد شعوره بنتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة منذ 2016، حتى لا تتضارب التصريحات الرسمية من المسئولين عن الوضع الاقتصادي، بما يواجهه المواطن على أرض الواقع.
ولفت إلى أنه على المستوى البرلماني، كان من الموافقين على برنامج الاصلاح الاقتصادي و قرض الصندوق، موضحا: “لست منسحب من هذا التأييد لكن لابد أن تعمل الحكومة دورها في إحكام سيطرتها على محددات معينة و هي الفقر والبطالة و الالتزام بها في نطاق امن كي يشعر المواطن بفائدة حقيقية”.
و أشار فؤاد ان جني ثمار النمو الاقتصادي لن تتحقق دون إصلاحات شاملة في المنظومة الضريبية و منظومة المحليات منوها عن توجهه باطروحات متعددة في هذا المجال تنتظر إصدارها من البرلمان.
