السيسي يطالب بضرورة تطوير البنية التحتية باعتبارها أمرا لا مفر منه للاستثمار

أكد الرئيس السيسي أن تحقيق الاستفادة الفعلية من اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، والتي أعلن سريانها اليوم، يتطلب ضرورة الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار لتحقيق آمال شعوبنا في التنمية والازدهار، منوها بضرورة تطوير البنية التحتية باعتبارها أمرا لا مفر منه.

وترأس الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية في العاصمة النيجرية نيامي، والتي تستمر ليومين، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 55 دولة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته في افتتاح القمة الإفريقية، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن من شأنها تعزيز التكامل بين القارة الإفريقية وتحقيق طفرة اقتصادية بها.

وقال الرئيس: “علينا أن ندرك أن الطريق لازال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا”، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة.

ويأتي إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، عقب دخول المنطقة التجارية حيز التنفيذ في 30 مايو ، بعد إيداع الحد الأدنى المطلوب من تصديق 22 دولة من الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي. ومنذ ذلك الحين تم إيداع ثلاثة صكوك تصديق أخرى ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للبلدان التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلى 25 دولة.

وبإطلاق المرحلة التشغيلية اعتباراً من يوليو 2019، سيتمكن التجار عبر إفريقيا من الاستفادة من ترتيبات التجارة التفضيلية التي توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث ستجري المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء التي أودعت صكوك التصديق وتلك التي تتوافق مع أحكام قواعد المنشأ التي تحكم التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي.

وتعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، وذلك لما تمثله من علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، كما يزيد من معدلات التجارة البينية للدول الأفريقية ويفتح آفاقاً جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا يعظم من فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، بحسب تصريح أفاد به السفير بسام راضي المتحدث الرئاسي، في وقت لاحق.