“مضاربات الهوى” تحول سوق الذهب لصالة قمار.. و”الشعبة” تتبرأ من المقامرون: ليسوا منا
انتشرت في الآونة الأخير مقامرات داخل سوق الذهب تعرف بـ”مضاربات الهوى”، وهي مضاربة يلعب فيها مجموعة من التجار في آن واحد، على رصيد وهمي من الذهب، مع دفع تأمين لكل كيلو لمن يديرون ترابيزة القمار بالسوق، ليتم البيع والشراء على ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب.
ويرى متعاملون في سوق الذهب أن مضاربات الهوى أفلست كثير من التجار بعد تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة المقامرة، كما أنها تضر برأس مال السوق بدلًا من توجيهه لتطوير المهنة وفتح أسواق جديدة، في حين يرى قانونيون أن تكوين كيان غير شرعي يزاول نشاط المضاربت في غياب الدولة جريمة يعاقب عليها القانون، كما يفتح غياب الضمانات والإجراءات القانونية التلاعب وضياع حقوق المضاربين كما يؤدي لأحداث حالة من الفوضى باستخدام أساليب إجرامية في تحصيل الأموال من المضاربين الممتنعين عن التسديد.
قال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارة بالقاهرة، إن صناعة الذهب لا يوجد بها شيئ يدعى مضاربات الهوى، وقال “هؤلاء مقامرون، ليسوا منا، ولا علاقة لهم بالمهنة ولا ينتمون إليها”.
وأضاف أن شعبة الذهب لن تتدخل في حل نزاعات بين متقامرون، وقال ليسوا منا ولسنا منهم، ولن ندافع عن متقامرون”.
ولفت الي أن صناعة الذهب التي توارثنها من أبائنا وأجدادنا لها أصولها، نصنع ونطور، ونتنافس في طرح المشغولات، ونخلق فرص عمل، وقال “مهنة الذهب لم تكن يوما قمار ولا مكان بيننا للمقامرون”.
وقال ناد نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وسكرتير رابطة مصنعي الذهب والمجوهرات، إن مضاربات الهوى تجارة مشروعة وعرفية داخل السوق، لكن لا تظهر أضرارها إلا مع التحركات العنيفة والكبيرة في الأسعار كما حدث خلال الأيام الماضية ، حيث قفزت أسعار الذهب خلال يوم واحد فقط 25 جنيه في الجرام، ويؤدي هذا الي فروق كبيرة في الأسعار.
وأضاف أن هذه المضاربات تعتمد على رصيد وهمي للذهب، إذ يلجأ إليها التجار الذين لا يملكون رأس مال كبير، فيتوجهون للمضاربات طمعا في المكسب السريع، لكن الحركات الكبيرة في الأسعار أدت لكوارث وخسائر غير متوقعة.
ولفت إلى أن أسعار الذهب متغيرة ولا يمكن لأحد أن يتوقع حركتها بالارتفاع والهبوط.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار مؤخرا أضر كثير من التجار المضاربين، إذ قامر بعضهم ببيع 10 كيلو ذهب عند مستوى 600 جنيه، ومع ارتفاع سعر الذهب بنحو 50 جنيه تقريبا، لحقت بهم خسائر بلغت 50 ألف جنيه فرق سعر في الكيلو الواحد، ونحو 500 ألف جنيه خسائر فى إجمالى حجم المضاربة.
وأضاف أن أحجام الذهب التي يضارب به التجار كبيرة وبعضها تجاوز 300 كيلو في العملية الواحدة.
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأثنين 8-7-2019
وقال رفيق ابراهيم نقيب تجار الذهب الأسبق، إن شراء وبيع الذهب على الهوى أو المواعيد، هو نوعا من القمار إذ تتم بدون وجود غطاء حقيقي للذهب بين التجار، ويقوم التاجر بدفع قيمة 30 ألف جنيه تأمين على كيلو الذهب بسعر اليوم في ذلك اليوم لتجار “الكسر” أو ما يسمي “المسؤقجي” ويمهل أسبوعا فقط يحدد فيه يوما لدفع المبلغ وإلا تضيع عليه قيمة التأمين.
وأضاف أن المكسب والخسارة يتحدد بناء على صعود وهبوط أسعار الذهب، فصعود الذهب يكسب التاجر وتراجعها يخسره، وحدث ذلك عند ارتفاع الأسعار مؤخرا مع أحد التجار المعروفين بالسوق وخسر 20 مليون جنيه كفروق أسعار.
وقال أمير رزق عضو الشعبة العامة للذهب والاتحاد العام للغرفة التجارية، إن الذهب هو الأصل في أرصدة التاجر وليست السيولة المالية، لذا يسرع التجار في تحويل أي سيولة مالية للذهب تجنبا للخسائر التي قد تنتج عن حركة صعود وهبوط الاسعار.
وأضاف: “وبناءا عليه يمثل الذهب الوسيط التجاري فى المعاملات بين التجار وبعضهم، حفاظا على رؤوس الأموال، والفئة الوحيدة التي تتعامل بالأموال مقابل الذهب هم “تجار الكسر” الذين يبيعون الذهب الكسر أو المستعمل للسوق مقابل الاموال، لإعادة تشغيله مرة أخرى.
وتابع، أن فكرة مضاربات الهوى نشأت تدريجيا عبر المبادلات التجارية بين تجار الكسر وتجار القطاعي “المحلات” أو غيرهم من المتعاملين، وكان السوق يلتزم بالكلمة لذا كان بعض محلات القطاعي تستلم الذهب وتتأخر فى دفع قيمته لمدة أسبوع.
ولفت إلى أن تجار الكسر بدأو يفرضون أسعار أخرى للتأخير في الدفع، كغرامات تأخير بدأت بجنيه في الجرام حتي وصلت إلى 30 جنيه، لذا عرفت بتجارة المواعيد، كأن يكون سعر الذهب 600 جنيه، وعند التأخير تصبح قيمة الجرام 630 جنيه.
وأوضح أن الأمر تطور وأصبحت مضاربات مع دفع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه على الكيلو دون وجود تبادل حقيقي للذهب بين الطرفين كنوع من المضاربات، واتسع الأمر ليصبح وجود كيانات غير شرعية تدير الأمر أو ما يعرف بتربيزة قمار الذهب.
وأضاف أن المضاربات أصبحت علي الفروق بين الأسعار وعلي سبيل المثال، يبيع تاجر القطاعى لتاجر الكسر كيلو ذهب بقيمة 620 ألف جنيه فإذا ارتفع السعر خلال أسبوع على الأكثر ووصل إلى 650 جنيه، فتاجر المحل خسر 30ألف جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه التأمين، والعكس في حالة الشراء، وقال “لا أحد يربح من المضاربات سوى من يديرون ترابيزة القمار”.
وقال جورج ميشيل نقيب تجار الذهب، إن مضاربات الهوى تضر بالاقتصاد المصري، إذ أنها تقضي على رؤس الاموال داخل سوق الذهب، بدلا من توجه التجار للاستثمار في الصناعة والتجارة.
وأضاف أن المضاربات أدت لخروج كثير من التجار خلال الفترة الماضية نتيجة الخسائر التي لحقت بهم واظطر بعضهم لبيع ممتلكاتهم لتسديد مديونيتهم من المضاربات.
تابع، أن الاثار السلبية لمضاربات الهوى تنعكس على قطاع الذهب كله وليس الأفراد وحدهم ، إذ يعتمد السوق على سلسلة مترابطة والاضرار بأحد حلقاتها يضر بالمجموع، فهؤلا المضاربون لا يستطيعون الوفاء بالتزامتهم ودفع ميديونتهم لشركات الذهب، بالإضافة لزيادة حالات البطالة نتيجة خروج كيانات تجارية من السوق.
لفت إلى أن المضاربات أدت لنقص المعروض من المشغولا الذهبية بالأسواق خلال الفترة الماضية نتيجه توجيه الأموال للمضاربات.
أوضح أن نقابة تجار الذهب، تحاول حاليا حل المشاكل بين الأطراف المتنازعة، تجنبا لحدوث حالات انحرافية وفوضي داخل السوق
أضاف ينبغي تنظيم السوق لنفسه ووقف التعامل مع كل تاجر يثبت تورطه في مضاربات الهوى، ليكون رادعا له للابتعاد عن هذه الشبهة.
لفت إلى أن السوق أصبح به سعرين سعر هوى وسعر للتفيذ، ومن الوارد الاضرار بالسعر الاصلي للذهب بالسوق المحلي.
لفت الي إمكانية تجمع منظمي المضاربات وربط السعر الاصلي عند مسوي معين لايقاع والاضرار بأحد التجار، ما يتج عنه الاضرار بالسوق كله وفي مقدمته المستهلك.
قال عمرو سعيد ، تاجر ذهب بالصاغة، أن مضاربات الهوى نوعا من القمار ، إذ ليس فيها بيع أو شراء حقيقي والاشخاص يعقدون الصفقات دون ان يكون لديهم يمتلكون رصيد فعلى من المال أو الذهب، لذا يسمونها أسعار الهوى أو المواعيد، بمعني تأخر تسليم موعد البيع والشراء.
أوضح أن مضاربات الهوى تتم عبر الاتصال بأحد ” تجار الكسر ” لبيع او شراء أي كمية من الذهب ، مع دفع 10الاف جنيه كتأمين لكل كيلو جرام.
وأضاف ، على سبيل المثال إذ كان سعر الذهب 650جنيه ويرى التاجر ان هذا السعر فرصة للبيع فيتصل بتاجر الكسر بعد دفع التأمين لبيع كيلو ذهب بقيمة 650 ألف جنيه في مدة لا تزيد عن أسبوع
وتابع، أن صعود سعر الذهب ليسجل 670 جنيه، يكون التاجر خاسر وعليه دفع فرق السعر 20 الف جنيه في الكيلو.
ولفت إلى أن متوسط حجم مضاربات الهوى لكل فرد يتراوح بين 300 و 400 كيلو ما يجعل حجم الخسارة كبير.
وناشد سعيد الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف هذه المضاربات فلا يمكن أن يترك السوق ليتحول لصالة قمار.
وقال صادق مرزوق، المستشار القانوني لنقابة تجار الذهب، لا يمكن الاحتكام لعرف السوق في حالة وجود قوانين تنظيم انشاء كيانات تمارس مضاربات مالية وتجارية داخل الاسواق.
وأضاف أن هذه مضاربات الهوى ليست قانونية وتخالف الضوابط والقوانين التي وضعتها الدولة، من بينها مزاولة النشاط بدون موافقات رسمية، بينها التهرب من حق الضريبي .
ولفت إلى أن تنظيم كيانات تضارب ماليا داخل الاسواق سيؤدي لا يعد ضامنا للاطراف المتضابة كما سيؤدي الا انحرافات اخلاقية وسلوكية في حالة التلاعب او امتناع المضربين عند التسديد.
وأشار إلى أن القانون ينص علي اثبات وتدوين ما يزيد عن 500 جنيه في المعالات التجارية، كما يكن الإثبات عن طريق المكالمات الصوتية المسجلة بين الطرفين،
وأضاف أن غياب الضمانات القانونية بين الرفين يؤدي الي انخرفات تشع حالة من الفوضي داخل اسوق وهو ما حدث مؤخرا بقيام منظمي المضاربات في تحصيل مديونيتهم من التجار بأساليب إجرامية يعاقب عليها القانون.
