الكسب غير المشروع يحقق فى بلاغات ضد أعضاء اتحاد كرة القدم

قال المحامى سمير صبرى، إن جهاز الكسب غير المشروع استمع إلى أقواله فى البلاغات التى تقدم بها ضد أعضاء اتحاد الكرة ، والبلاغات ضد اللاعب السابق مجدى عبد الغنى، وعضو الجبلاية.

وقال صبرى، فى تصريح خاص لـ”القاهرة24″، إن جهاز الكسب غير المشروع بصدد اتخاذ قرار خلال الأيام المقبلة، فيما ستقوم النيابة العامة بفتح التحقيق فى البلاغات الأخرى خلال يومين.

الاستقالة لا تعفى المسئولية.. بلاغ جديد يتهم اتحاد الكرة بإهدار المال العام (مستند)

بلاغ ضد مجدى عبد الغنى

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري المستقيل، يتهمه بتقاضيه عمولة من أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المُقال.

وجاء في بلاغه، على سند من القول: حيث نشر في العديد من المواقع الإلكترونية عقب هزيمة المنتخب المصري وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية خبرا تحت عنوان :من الملابس إلى التذاكر، هل اكتفى مجدي عبد الغني بأدوار صناعة الكوارث؟، وقد جاء بالخبر سالف الذكر فضيحة مدوية تؤكد علي تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم، وهي تقاضي المبلغ ضده لعمولات مقابل تعاقد اتحاد الكرة المصري مع المدرب خافيير أجيري.

بلاغ ضد أعضاء اتحاد الكرة

قدم أيمن محفوظ، المحامي، بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد مسئولين اتحاد الكرة المصري جاء فيه ان الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة علي أرضها، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدار للمال العام الذي يتعين عليه المحافظة عليه.

وعن استقالة اتحاد الكرة أكد محفوظ، في بلاغه أن الاستقالة لا تعفي من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات والمال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

أول تحرك قضائي ضد اتحاد الكرة بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا (مستند)

وأضاف محفوظ، في بلاغه الذي حمل رقم ٩٢٧٤  لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام وتلك الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ،116ب،116ج، ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته.

وتابع أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة (116) مكرر (ج) تعاقب علي الاخلال العمدي بتفيذ العقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم.