مجدي عبد الغني: “أنا أشهر واحد في اتحاد الكرة والأحقاد عليا كثيرة”

نفي مجدي عبد الغني عضو اتحاد كرة القدم المستقيل، الاتهامات التي وجهت إليه خلال الساعات القليلة الماضية، قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بينشر أكاذيب”.

وأضاف عبد الغني خلال مدخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع على قناة “تن”: “أنا أشهر واحد في أعضاء اتحاد الكرة، قائلًا: “مع إحترامي لحازم إمام لكن الأحقاد عليا أكتر وممكن يكونوا مزقونين من حد معين.. وأنا معملتش حاجة أصلا عشان ابقي قلقان”، مؤكدًا أن جميع التصريحات والاتهامات ليس لها أي أساس من الصحة.

مجدي عبد الغني يوضح ويرد على اتهامه بتقاضى عمولة 150 ألف دولار من أجيري (فيديو)

وفي وقت سابق، نفي الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد كرة القدم المستقيل، صحة ما تردد عن إلقاء القبض عليه، في مطار برج العرب بالإسكندرية، قائلًا: ” أكاذيب ومبقاش في إحترام”.

كما نفي عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، صحة تقاضيه 150 ألف دولار عمولة من أجيري، مؤكدًا إنه لا يعرف خافيير أجيري المدير الفني المُقال على الإطلاق قائلا: “أول مرة أشوفه في حياتي كان في مصر .. والكلام اللي بيتقال مينفعش إنه يتقال واللي بيقول كدا يروح يقدم بلاغ بالمستندات بدل ما يسوء سمعه الناس .. والله العظيم ما أعرفه أصلا”.

وفي وقت سابق، تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري المستقيل، يتهمه بتقاضيه عمولة من أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المُقال.

وجاء في بلاغه، على سند من القول : حيث نشر في العديد من المواقع الإلكترونية عقب هزيمة المنتخب المصري وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية خبرا تحت عنوان :من الملابس إلى التذاكر .. هل اكتفى مجدي عبد الغني بأدوار صناعة الكوارث؟، وقد جاء بالخبر سالف الذكر فضيحة مدوية تؤكد علي تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم، وهي تقاضي المبلغ ضده لعمولات مقابل تعاقد اتحاد الكرة المصري مع المدرب/ خافيير أجيري.

بلاغ جديد يتهم مجدي عبد الغنى بتقاضي 150 ألف دولار عمولة من أجيري

حيث ورد بالخبر سالف البيان: (سمسرة أجيري ـ وكان نجم الأهلي السابق (المبلغ ضده) هو الوسيط بين الجبلاية وخافيير أجيري قبل التعاقد معه.

وأكد سمير صبري المحامي، أن عبدالغني تقاضي قرابة 150 ألف دولار مقابل وساطته في العقد بعدما وضع راتب يزيد عن مائة ألف يورو شهريا للمدرب المكسيكي الذي لم يثق فيه أحد منذ البداية.

وطالب المحامي سمير صبري، بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.