النيابة تفحص بلاغ يتهم رئيسي “بايونيرز” و”الكابلات الكهربائية” بالتهرب والنصب
ملف مخالفات جديد ضد شركة بايونيرز القابضة وشركاتها التابعة بالبورصة المصرية، هذه المرة من خلال بلاغ تقدم به رجل الأعمال محمد حسين محمد على، ضد محمد زكريا محيي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، ووليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة “بايونيرز القابضة” المساهم الرئيسي بشركة الكابلات.
وبدأت النيابة العامة، فحص البلاغ بعد امتناع مجلس إدارة الكابلات الكهربائية عن إتمام عقد بيع قطعة أرض بمساحة 43 ألف متر في منطقة مسطرد.
ووفقًا للبلاغ المقدم في 16 يونيو، قام رجل الأعمال محمد حسين بسداد 10 ملايين جنيه بشيك مقبول الدفع لصالح شركة “الكابلات الكهربائية»”بتاريخ 23 مايو الماضي، وهو التاريخ المقرر لعقد مزاد بيع قطعة الأرض، تلاها سداد 19 مليون جنيه في حساب الشركة بالبنك الأهلي المتحد على دفعات كان آخرها في 13 يونيو كمقدم ثمن الأرض البالغ 129 مليون جنيه بسعر 3000 جنيه للمتر كأعلى سعر حصلت عليه الشركة بالمزاد.
وأظهر ايصال استلام نقدية بتوقيع محمد زكريا محيي الدين رئيس مجلس إدارة الكابلات، بتاريخ 23 مايو الماضى استلام 10 ملايين جنيه من محمد حسين مشتري الأرض، كدفعة مقدمة تحت حساب شراء قطعة أرض بمساحة 43 ألف متر مملوكة للشركة، على أن يتم توقيع عقود البيع الابتدائية عند استكمال المبلغ إلى %30 من ثمن الأرض البالغ 129 مليون جنيه، خلال جلسة بيع عقدت بمقر الشركة.
ولم تفصح “الكابلات الكهربائية” لـ”البورصة المصرية” خلال شهري مايو أو إبريل الماضيين عن عقد مزاد لبيع الأرض، إلا أنها أشارت إلى تلقيها عروض قوبلت بالرفض لتدني أسعارها في شهر يونيو.
وقال محمد حسين، مشتري الأرض، إن الشركة تواصلت مع المشترين المحتملين في شهر فبراير عقب موافقة الجمعية العامة على بيع الأرض، وتم تقديم العرض الخاص به فى 17 أبريل، وخاطبته الشركة في 23 مايو بفوز العرض المقدم منه بين 3 عروض أخرى كان أقربها يقل نحو 16 مليون جنيه.
تفاصيل فحص بلاغ يتهم رئيسي “بايونيرز” و”الكابلات الكهربائية” بالتهرب
وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة طالبه بضرورة سداد الدفعة المقدمة، وتم سدادها بشيك مقبول الدفع بقيمة 10 ملايين جنيه في نفس اليوم على أن تستكمل إلى 38.7 مليون جنيه خلال شهرين وحتى 23 يوليو الجاري.
فيما أظهرت إفصاحات الشركة للبورصة، إجتماع مجلس إدارة الكابلات في 9 يونيو لتفويض محمد زكريا محيي الدين لبيع الأرض دون الكشف عن حدوث واقعة البيع نفسها.
وفي 27 يونيو الماضي، أفصحت الشركة أنه تم رفض جميع العروض المقدمة نظرًا لتدني السعر عن القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لتثمين الأرض، دون نشر ملخص بالقيمة العادلة.
وأوضح حسين، أن الشركة رفضت استلام باقي المبلغ المتمم لنسبة %30 من ثمن الأرض، معللة وجود عرض سعري جديد بسعر 3150 جنيهًا للمتر بزيادة 6 ملايين جنيه على السعر المقدم، بعد أسبوعين من جلسة البيع فى 23 مايو، ما دفعه للتمسك بحقه في الأرض.
وأوضح إنذار على يد محضر ضمن مستندات البلاغ أن الشركة امتنعت عن استلام باقي المبلغ المتمم لنسبة %30 من قيمة الأرض في 16 يونيو الماضى، مع تعهد المشترى بسداد باقي ثمن الأرض البالغ نحو 90 مليون جنيه يوم 21 يوليو الجاري، متهما الشركة بالإثراء بلا سبب وإهدار المال العام.
وقال إسلام عبدالعاطى، مسئول علاقات المستثمرين في شركة “بايونيرز القابضة”، إن تقرير القيمة العادلة المعد من جانب مستشار مالي مستقل أظهر ارتفاع ثمن الأرض عن القيمة التي عرضها المشترى، مشيرًا إلى أن الشركة طالبت المشتري برفع الثمن للحد الأدنى للتقييم أو استرداد مقدم الأرض وتعويض مالي مناسب، إلا أنه رفض الخيارات المطروحة، “ولا يعيب الشركة الرجوع فى البيع متى ارتأت مصلحتها ذلك”.
ولفت، إلى أنه تم التعدي على الشركة فى 29 يونيو الماضي، وقامت الشركة بعمل محضر ضد مقدم البلاغ لتعديه على أموال الغير.
