مؤتمر عالمي للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية
تعقد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمرًا عالميًا يوم الأحد 14 يوليو 2019، للإعلان عن اطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية.
يحضر المؤتمر الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات والهيئات.
وفي ذات السياق، استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والإصلاح الإدراي، في إطار التحضيرات لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، الأجندة الخاصة بالمؤتمر والمحاور التي سيتم مناقشتها خلال جلساته، مؤكدة أن المؤتمر فرصة جيدة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالميةمن خلال المستثمرين المصريين بالخارج وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في كافة المجالات، وأن تنظيم مصر لهذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
النسخة الخامسة
وألمحت، إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، في ضوء نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى أن مؤتمرات “مصر تستطيع” حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.
فيما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أهمية التعاون بين الثلاث وزارات في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر تكمن في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في الصحة والتعليم، لافتة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية هام جدًا لتشجيع أبنائنا في الخارج على الاستثمار في وطنهم، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عليهم، مشيرة إلى أنه لابد من وجود جلسات بالمؤتمر تتضمن استعراض الاستثمار في الطاقة الخضراء والنظيفة، وكذا استعراض طرح مصر لصندوقها السيادي.
وأشارت، إلى أهمية عرض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل ولتكون مصر أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.