خاص.. رئيس جهاز حماية المنافسة يكشف تفاصيل التعاون مع “الكوميسا” لفحص استحواذ “أوبر” على “كريم”

كشف الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل التعاون مع مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا، لدراسة وفحص آثار عملية استحواذ شركة “أوبر” على “كريم”، وكذلك التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة الدول التي ستؤثر عملية الاستحواذ على أسواقها.

أشار إلى وجود اتفاقية تعاون مشتركة تتيح للدول الأعضاء في منظمة الكوميسا، للعمل تحت مظلة واحدة في قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية التي تمس الدول الأعضاء، كما توجد مذكرة تعاون مشتركة بين الجهاز ومفوضية المنافسة بالكوميسا.

أوضح كذلك، في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24″، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الجهاز مع منظمة الكوميسا، فقد سبق التعاون في قضايا الكاف، والاتحاد الدولي لكرة القدم، حول حقوق بث المباريات، مشيرًا إلى أن مفوضية المنافسة في الكوميسا بدأت بالفعل إجراءاتها في فحص عملية الاستحواذ بالتعاون مع الجهاز وذلك في إطار اتفاقية الكوميسا ولائحة المنافسة الخاصة بها ومذكرة التعاون المشتركة بين الجهاز ومفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا.

وقال إن التعاون في مجال مكافحة الممارسة الاحتكارية بين الدول الأفريقية هو ركيزة للتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، في إطار سعيها للسوق المشتركة، وتحرير التجارة، والتأكيد علي أن حماية حرية المنافسة هي ركيزة التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأكد على أن الجهاز دائمًا ما يتعاون مع مفوضية المنافسة لمنظمه الكوميسا، وهو أحد أذرعها في التحقيقات ذات الاختصاص المشترك، كما أن الجهاز يقوم بتدريب كوادر أجهزة المنافسة في الدول الأعضاء لمنظمة الكوميسا ودعمها فنيًا بكافة الوسائل الممكنة، حيث سيقوم الجهاز بتدريب كوادر جهاز المنافسة الإثيوبي المنشأ حديثًا واستضافتهم في القاهرة في برنامج محاكاة لتمكينهم من أداء دورهم الفعال، وهو ما يأتي في سعي الجهاز الحثيث للتكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء في المنظمة.

أوضح أن قرار مدة مهلة الدراسة يأتي إعمالا للقرار رقم (11) لسنة 2019 بتاريخ الصادر 18 إبريل 2019، وإعمالًا لنص المادة (4) الواردة بالقرار رقم 26 لسنة2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد (238) بتاريخ 23 أكتوبر 2018 والتي تنص علي أن: “يلتزم الجهاز بفحص الطلب خلال مدة ستين (60) يوم عمل من تاريخ تسلمه، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في المادة (6) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة، على أن يتم إخطار الأطراف بقرار مجلس إدارة الجهاز بعد انتهاء الفحص. وعلى الأطراف المعنية التعاون مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بما يطلبه من بيانات لازمة لفحص الطلب في المواعيد التي يحددها مع عدم الإخلال بحق مجلس الإدارة لمد فترة الفحص لمدة أو مدد أخرى”.

واختتم تصريحاته بأن قرار الجهاز بعد انتهاء عمليات الفحص والدراسة سيكون إما برفض اتفاقية الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة، أو منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، أو منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.

يذكر أن الجهاز أعلن عن مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة كار-يم لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات علي تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ.

وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميًا بذلك القرار وقد التزمت الشركتين بالإبقاء على وضعهم الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهم بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ، وذلك لحين صدور قرار الجهاز وذلك طبقًا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية.

وقد ارتأى الجهاز ضرورة مد فترة الفحص وذلك لأهمية أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية للاقتصاد المصري ولحرية تدفق الاستثمارات التي من الممكن أن تتأثر نتيجة إتمام عملية الاستحواذ، وذلك فإنه من المحتمل أن يخلق الاستحواذ عوائق لدخول السوق التي تضعف وتقلل فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام. هذا بالإضافة إلي الآثار الاقتصادية وتقييد المنافسة في الأسواق المرتبطة لهذا السوق.